الرئيسية > آش واقع > خبير اقتصادي لـ”كود”: خاص إلغاء صندوق المقاصة لهاد الأسباب وخاص اصلاحات اقتصادية والسجل الاجتماعي ماشي حل جذري
16/11/2019 15:30 آش واقع

خبير اقتصادي لـ”كود”: خاص إلغاء صندوق المقاصة لهاد الأسباب وخاص اصلاحات اقتصادية والسجل الاجتماعي ماشي حل جذري

خبير اقتصادي لـ”كود”: خاص إلغاء صندوق المقاصة لهاد الأسباب وخاص اصلاحات اقتصادية والسجل الاجتماعي ماشي حل جذري

هشام أعناجي ـ كود الرباط//

قال رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث مختص في تأثير التعليم والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الدينامية الاقتصادية، في تصريح  لـ”كود” :” يجب حذف الدعم الموجه للمواد الأساسية لأن الفئة المستهدفة أي الفقراء لا يستفيدون من هذا الدعم”، مضيفا :”لأنه في غياب آلية لتوجيه الدعم إلى الفئات الفقيرة فإن الدعم يتوجه إلى الشركات والأغنياء في أغلب الأحيان”.

وأوضح اوراز لـ”كود”، :”يجب حذف المقاصة (دعم المواد الأساسية: السكر والغاز وو..”) تدريجيا لأنه يصعب حذفه بشكل نهائي لأنه قد يؤدي إلى احتجاجات كما حدث في عدد من البلدان”.

وتابع المتحدث :”مقترح السجل الاجتماعي الموحد يبقى حل تقنيا قد يجنب الدول الاحتقان ولكن ليسا حلا مستداما وليس حلا جذريا بل إن  الحل الجذري هو تنويع الاقتصاد وتنمية الاقتصاد بدون اللجوء إلى الدعم من خلال القيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية”.

وفي سياق متصل كشفت مصادر “كود” أن خبراء في البنك الدولي، دعوا الحكومة، في أحد اللقاءات الخاصة، إلى ضرورة وقف كل أشكال دعم المواد الأساسية عبر إلغاء صندوق المقاصة وتخصيص دعم مباشر للفئات للفقراء.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2020 ينص على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 13.6 مليار درهم كدعم لصندوق المقاصة. حيث انخفضت فاتورة دعم صندوق المقاصة مقارنة بتوقعات 17.6 مليار درهم لعام 2019.

وخصصت الحكومة في مشروع قانون المالية 2020، ميزانية ب 13.6 مليار درهم من أجل دعم غاز البوطان والسكر و دقيق القمح اللين.

هذا وفي انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل اعادة هيكلة توزيع المساعدات الاجتماعية على الأسر الفقيرة، ستبقى أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين مدعومة في عام 2020 ، حسبما ذكرت وزارة المالية في التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية 2020.

مسؤول في البنك الدولي قال في لقاء جمعه مع مسؤولين مغاربة بأنه “فيما يتعلق بالمغرب فإن النمو غير كافي لاستيعاب أفواج العاطلين كل سنة، وأن على الأبناك توفير كامل الشروط لتسهيل المأمورية للمقاولات المتوسطة والصغرى”.

موضوعات أخرى