جنيف أ ف ب ///

طالبت خبيرة في الأمم المتحدة الثلاثاء بالإفراج الفوري عن كافة الرهائن المحتجزين في غزة، مشددة على أن مواصلة احتجازهم ترقى إلى التعذيب بالنسبة لهم ولعائلاتهم.

وخلال هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر الذي أدى لاندلاع حرب غزة، احتجز عناصر الحركة 251 رهينة من جنوب إسرائيل.

وما زال 97 محتجزين في قطاع غزة، بينهم 33 يفيد الجيش الإسرائيلي بأنهم لقوا حتفهم.

ودعت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب أليس جيل إدواردز في بيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وقالت إن “خطف واحتجاز الرهائن عمل غير قانوني على المستوى الدولي وهو أيضا شكل من أشكال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية”.

وأفادت الخبيرة المستقلة التي لا تتحدّث باسم الأمم المتحدة رغم أنها معيّنة من مجلس حقوق الإنسان التابع للهيئة الدولية أن “على الناس ألا يستخدموا قط كأوراق مساومة أو للضغط من أجل أغراض سياسية”.

لكنها لفتت إلى أن الرهائن ليسوا وحدهم معرّضين للتعذيب.

وقالت إن “المعاناة الناجمة عن الضبابية التي تعانيها العائلات بشأن مصائر أحبائها الذين ما زالوا عالقين في غزة تندرج في إطار التعذيب والمعاملة القاسية المحظورين، كما تعترف بهما المحاكم الدولية”.

ولفتت الخبيرة إلى أنها التقت الأسبوع الماضي الرهينتين السابقتين خِن وابنتها البالغة 17 عاما أغم غولدشتاين ألموغ، اللتين احتجزتا في غزة 51 يوما إلى جانب اثنين من أطفال خِن البالغين 11 عاما وتسع سنوات.

خُطفت المرأتان من منزلهما في السابع من أكتوبر بعدما قتل مسلحو حماس زوج خِن وابنتها الأكبر.

كما التقت الخبيرة عييليت ليفي التي خُطفت ابنتها ناما ليفي (19 عاما) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والتي ما زالت مفقودة.

وقالت إدواردز “مع مرور الوقت، تزداد التهديدات لحياة وسلامة الرهائن وضرورة التحرّك لضمان الإفراج عنهم ووضع حد للحرب”.

وأضافت “أشعر بقلق بالغ حيال الشبهات بشأن الأذى الجنسي التي تعرّضت له بعض الرهينات”.

وشددت إدواردز على أنها سبق أن وجّهت رسائل إلى السلطة الفلسطينية وحماس بشأن الرهائن.

وذكرت بأنها سبق أن أثارت اتهام السلطات الإسرائيلية بتعذيب وارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين، مكررة الدعوة إلى “معاملة إنسانية وتحفظ الكرامة (للمعتقلين) والإفراج السريع عن جميع الفلسطينيين الذين اعتقلوا تعسفيا”.

وأضافت أن “ارتكاب جرائم دولية من كافة الأنواع ومن قبل جميع الأطراف يجب أن يخضع لتحقيق كامل ومستقل ومحايد، وفرض أقصى العقوبات على مرتكبيها”.

أدى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل الى اندلاع الحرب في غزة وأدى إلى مقتل 1205 أشخاص، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل 41252 شخصا في غزة، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.