وكالات//

يخوض محامو البريطانية المسجونة والمتهمة بالإتجار الجنسي غيلين ماكسويل معركة قضائية لمنع الإفراج عن نحو 90 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، معتبرين أن القانون الذي استُخدم لفرض النشر العلني لملايين الوثائق “غير دستوري”.

وقدم المحامون، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مذكرات إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن لمحاولة وقف نشر وثائق تعود إلى دعوى تشهير مدنية سُويت لاحقا، كانت قد رفعتها قبل عشر سنوات الضحية الراحلة لإبستين فيرجينيا جوفري ضد ماكسويل.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد طلبت مؤخرا من قاض رفع السرية المفروضة على هذه الملفات.

وقال محامو ماكسويل إن وزارة العدل حصلت على الوثائق، التي كانت خاضعة لأوامر سرية، بطريقة غير سليمة أثناء تحقيقها الجنائي مع ماكسويل.

وأضافوا أن الملفات تتضمن نصوص أكثر من 30 إفادة قانونية (استجوابات) ومعلومات خاصة تتعلق بأمور مالية وجنسية تخص ماكسويل وآخرين.