كود الرباط//

كشفت مصادر رسمية لـ”كود” أن وضعية السدود الكبرى بالمغرب، والبالغ عدد 150 سدا، لا تبشر بخير، في ظل عدم تحرك الوزير المعني بالقطاع نزار بركة، من أجل إحداث فرق تقنية لمراقبة شروط السلامة التقنية وصيانة السدود.

وأوضحت ذات المصادر المسؤولة لـ”كود” بأن 100 سد كبير لا يخضع لأي مراقبة تقنية ولا فحص، مما يهدد بضياع هاته السدود مع مرور السنوات، رغم التعليمات الملكية الصارمة لتدبير أزمة الماء بشكل يتناسب مع احتياجات المغرب الفلاحية والغذائية.

أما في ما يخص السدود الصغرى بالمغرب والتي يصل عددها إلى 148 سداً، موزعين على 53 عمالة وإقليماً في مختلف أنحاء البلاد. تشمل هذه السدود 8 سدود في طور الإنجاز، لا تخضع لأي فحص وصيانة.

باش نفهمو علاش هاد الخلل فمنظومة السدود بالمغرب، غانرجعو لسنة 2016 فاش كانت شرفات أفيلال وزيرة منتدبة مكلفة بقطاع الماء، دارت قانون سلامة السدود وللي كيفرض يكونو نصوص تنظيمية باش يتم مراقبة الحالة التقنية للسدود وكيفية صيانتها، ولكن الوزير عبد القادر اعمارة للي كان فصراع معها، بلوكا هادشي.

بل أكثر من ذلك اعمارة، حيد مصلحة صيانة السدود من مديرية الماء، ومخرجش النصوص التنظيمية لي هي ضرورية باش يكون إطار قانوني ومؤسساتي لصيانة السدود، والخطأ الكبير لي دار اعمارة وفق مسؤول بقطاع الماء لـ”كود”، هو أنه عطا صلاحيات صيانة السدود لوكالات الأحواض المائية (10 أحواض فالمغرب وبموظفين قلال وغياب الخبراء والتقنيين).

أما في عهد نزار بركة، وزير التجهيز الماء، فراه لا نصوص تنظيمية خرجات ولا تدارت مصلحة لي غادير الصيانة أو على الأقل قسم مكلف بصيانة السدود، في الحين أنه حسب خبير مائي فراه خص تكون مديرية خاصة بالسدود.

وفي سياق متصل، كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقاء مع وزير التجهيز والماء في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والذي حضر فيه المدير العام لقطاع الماء، أنه تم دق ناقوس الخطر بخصوص مسألة بالغة الأهمية تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع، ألا وهي سلامة وصيانة السدود.

وأوضحت نقابة “كدش” النشيطة في قطاع الماء، أنه في ظل عياب إطار قانوني ومؤسساتي متكامل لضمان سلامة المنشآت المائية، فإنها معرضة مع مرور الزمن لعوامل التعرية والفيضانات والزلازل الأخيرة التي تعرفها عدة مناطق بالمغرب، مما يهدد بشكل متزايد سلامة هذه المنشآت الحيوية، علما أن المعطيات تشير إلى أن أكثر من نصف السدود الكبيرة بالمغرب قد تجاوز عمرها الثلاثين عاما، بينما تجاوز ثلثها العمر الافتراضي. ومن المؤسف أيضا عدم وجود خطط طوارئ محددة للتعامل مع تصدعات السدود، بما يعكس إهمالاً في إدارة المخاطر”.

وقالت النقابة بأن إلغاء المصلحة المسؤولة عن صيانة السدود والإصلاحات الكبرى من الهيكلة الإدارية لمديرية التجهيزات المائية يشكل تهديداً مباشراً على سلامة هذه المنشآت، وطالبت بإعادة النظر في هذا القرار في حين أن انتقال صلاحيات صيانة السدود إلى وكالات الأحواض المائية أمر يفوق قدرات مواردها البشرية والمالية علما أن الميزانية المخصصة لصيانة السدود الكبرى لا تتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها.

وأوضحت النقابة أنه “رغم صدور القانون 30.15 في سنة 2016 بهدف تحديد القواعد المرتبطة بسلامة السدود، إلا أن النصوص التنظيمية التي من المفترض أن تحدد آليات تطبيقه لم تر النور بعد. وكان من المنتظر أن تحدد هذه النصوص التنظيمية العديد من الجوانب الهامة، نذكر منها مضمون دراسات التصميم ودراسات إنجاز أشغال بناء السد، ومؤهلات وكفاءات الأشخاص المكلفين بهذه الدراسات وبإنجاز الأشغال أو ضمان مراقبتها، المواصفات التقنية لبناء السد وغير ذلك من الأمور.

أما على مستوى السدود الصغرى والمتوسطة ومنشآت الحماية فإن وضعها أكثر سوءا، وفق بيان النقابة، نظرا لعدم خضوعها لأي تتبع أو فحص فيها يوجد جزء كبير منها في حالة التلف لغياب الدراسات القبلية اللازمة أو القفز عليها في بعض الأحيان، وعدم تطبيق معايير الجودة التقنية المطلوبة، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لسلامتها، مما يستدعي القيام بافتحاص شامل لها ولتسييرها.