عمر المزين – كود //

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هناك مواد سجلت أسعارها بعض الارتفاعات وهناك مواد أخرى ظلت أسعارها مستقرة، بل إن البعض منها قد سجلت انخفاضات نسبية، معبرة عن رفضها التعميم على أن الزيادة همت جميع المواد الاستهلاكية.

وذكرت الوزيرة العلوي، في تصريح لـ”كَود”، بأن الأسعار تتميز بانقسامها إلى 3 فئات، أولها فئة الأسعار المقننة التي تهم مجموعة من المنتجات والخدمات الأساسية التي لم يتم إخضاعها للتحرير كأسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء والأدوية.

وأضافت وزيرة المالية قائلة: “بخصوص هاته الفئة لم تشهد أسعارها أي ارتفاع خلال سنة 2021 بل تم على سبيل المثال، تخفيض أسعار العديد من الأدوية خلال هذه السنة بنسب تراوحت بين 2 و57 في المائة”.

أما فئة المواد المقننة والمدعمة أسعارها في نفس الوقت والمتمثلة في كَاز البوطان والسكر والدقيق الوطني، فإن هذه المواد كلفت ميزانية الدولة أكثر من 20 مليار درهم سنة 2021 من أجل تحمل وقع ارتفاع أسعار الكَاز والسكر الخام والقمح اللين في الأسواق الدولية على الأسعار الداخلية للاستهلاك.

كما رصدت الحكومة لهذه المواد، تضيف وزيرة المالية، ما يفوق 16 مليارا درهما برسم سنة 2022 من أجل الاستمرار في دعم أسعارها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.

الفئة الثالثة التي تحدثت عنها المسؤولة الحكومية، في تصريحها لـ”كَود”، تتعلق بفئة المواد والخدمات المحررة، حيث أكدت أن أسعارها تتغير حسب تطورات السوق والتوازنات بين العرض والطلب وكذا حسب مصدرها.