كود الرباط//

علمت “گود” من مصادر مطلعة، بلي كيروج عند قيادات فأحزاب الأغلبية في اليومين الماضيين خبر عن قرار كيتم تدارسه على مستوى وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، المهنية والمحلية والجهوية والتشريعية، في وقت واحد ف 2026، بنفس الشروط للي تدارت بيهم الانتخابات ف 2021.

ومعلوم أن الولاية الحكومية ستنتهي بانتهاء الولاية التشريعية لمجلس النواب 2021-2026، فيما تمتد الولاية الانتدابية للغرف المهنية وممثلي المأجورين وللجماعات والجهات ولمجلس المستشارين لست سنوات، أي 2021-2027، وهاد الشي غا يخلق ارتباك كبير في سير المؤسسات المنتخبة، كما أنه غا يصعب فهم وقراءة الخريطة السياسية وسيحدث اضطرابا في استقرار الكثلة الناخبة ما بين انتخابات مجلس النواب، والتي تفرز الأغلبية التي ستشكل الحكومة، والانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية وانتخابات مجلس المستشارين للي ممكن تعطي خريطة سياسية مختلفة عن الخريطة التي أفرزت مجلس النواب، وبالتالي تشكلت على ضوء نتائجها الحكومة.

وحسب مصادر متتبعة، كاين شبه إجماع لدى أحزاب الأغلبية وحتى بعض أحزاب المعارضة لتجميع الانتخابات في وقت واحد لعقلنة المشهد الديمقراطي فبلادنا، ما عدا حزبي العدالة والتنمية واليسار الإشتراكي الموحد، للي رافضين هاد التجميع وكيعتابرو أنه مخطط لفرض هيمنة أحزاب الأغلبية للي فرزاتها انتخابات 2021.

بطبيعة الحال، وحسب نفس المصادر، هاد الشي كيتطلب دراسات دقيقة وشروط عديدة خاصة منها إجراء تعديلات على القوانين التنظيمية لتقليص الولايات الانتذابية للغرف المهنية وممثلي المأجورين وممثلي النقابات والمجالس المحلية والجهوية ومجلس المستشارين من 6 إلى 5 سنوات.

وحسب ذات المصادر، فقد انتهت لجنة شكلتها وزارة الداخلية من إعداد دراسة شاملة لهذا المشروع وأحالت توصياتها وقد تكون عرضت بعض توصياتها على الإجتماع الذي عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع ولاة الجهات.

لحد الآن، يسود صمت في المكاتب السياسية للأحزاب، وحسب مصدر حزبي :”يبدو أن هناك رغبة واسعة في تنظيم الانتخابات العامة في 2026 لإفراز حكومة المونديال تكون أكثر فعالية وقوة باش تكون فمستوى الإرادة ديال سيدنا وتطلعات الشعب”.