كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية قررات تحيل طلب تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية” على المحكمة الإدارية بالرباط وذلك للبث في مدى مطابقة هذا الطلب لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

واش هاد الشي كيعني أنه رغم أن مصالح وزارة الداخلية تسلمات ملف تأسيس هاد الحزب لاستيفائه الشروط الشكلية المطلوبة، لكنها شافت بلي لازم تحيل هذا الملف على المحكمة الإدارية لقناعتها بأن هذا الطلب تشوبه العديد من الشوائب القانونية التي قد تجعل من أي قرار بالترخيص معيب وقابل للطعن فيه أمام القضاء من قبل جهات ذات مصلحة.

يذكر أن طلب تأسيس هذا الحزب كان تودع لدى المصالح المعنية بوزارة الداخلية نهار 28 أبريل الماضي، ونشر الإعلان بتلقي الملف في الجريدة الرسمية فشهر ماي. لكن، وعقب تسريب أخبار للصحافة وصدور تصريح للقيادي فحزب الحركة الشعبية محمد فضيلي كيعتابر فيه بلي هاد المشروع كيقودوه منشقين عن حزب السنبلة لي غاضبين من التسيير الفردي للأمين العام للحركة محمد أوزين، ناضت قربلة فحزب محند العنصر لي سارع وعقد اجتماع طارئ للمكتب السياسي نهار 26 ماي ولي أكد في بيان بلي تا شي برلماني من الحركة ما منخرطش فهاد المشروع.

من جهتها، كانت “كود” كشفات في خبر حصري لم ينفيه أي من المعنيين بلي بالإضافة لوجود قياديين فالحركة الشعبية (وخاصة قدماء الحركة الوطنية ديال المرحوم أحرضان والاتحاد الديمقراطي ديال المرحوم بوعزة إيكن بالإضافة لأطر وشباب من الحركة الشعبية) وراء هذا المشروع، فهناك أسماء أخرى يتم الحديث عنها وهم الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش من خلال ابنته، وأيضا الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال خوها محمد بنصالح، رئيس فيدرالية التأمينات. تا واحد من هؤلاء ما نفاش لحد الآن هاد الأخبار الحصرية لي ذكراتها “كود”.

واش هادو كيتسناو موقف وزارة الداخلية باش إبانو بشكل علني؟ ربما، لكن المؤكد هو أن محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، حاس بالصهد وناض كيهدد باللجوء للقضاء فحالة ما إذا منحت وزارة الداخلية الترخيص لهاد الحزب، وركز على جوج د الأمور: أولا، تصريح ديال محمد فضيلي لي كيقول فيه بلي هذا انشقاق وليس تأسيس حزب جديد؛ وثانيا، تسمية المشروع بـ”حزب الحركة الديمقراطية الشعبية” ولي كيعتابرو محمد أوزين بلي هو سطو على اسم الحركة الشعبية ورصيدها.

مصدر موثوق قال بلي الأوضاع داخل حزب الحركة الشعبية متوترة فعلا وهناك العديد من البرلمانيين الحاليين لي بداو خطوات لمغادرة الحزب وربطو اتصالات مع أحزاب أخرى، لكن، ما مستاعدينش يلتاحقو بأي مبادرة حزب جديد وخاصة إلى فيها محمد فضيلي لي كيبلغ من العمر أكثر من 80 سنة وعندو رصيد كبير فالانشقاقات داخل الحركة الشعبية.

بالمقابل، قيادة الحركة الشعبية بدورها بدات كتحرك فالاتصالات باش تستقطب قيادات ذات وزن انتخابي ومالي فأحزاب أخرى، وهاد الشي خالق صراعات ما بين الحركة الشعبية من جهة، وأحزاب من جهة أخرى، وخاصة منها حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري. مصادر “كود” قالت بلي من المرتقب يوقع اصطدام فهاد الشأن بين محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، حول اتصالات كيجريها أوزين لاستقطاب تيار كبير من المنشقين على جودار.

الأكيد أن الطرح بدا كيسخن، وذلك على بعد سنة على الانتخابات التشريعية ديال 2026.