عمـر المزيـن – كود///

حاصرت عناصر فرقة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجهة فاس مكناس (النخلة)، بعدد من الحجج والقرائن التي تدينها في جرائم النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”كود” إن المعنية بالأمر المعتقلة حاليا بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية تورطها في النصب على عدد من المواطنين الذين بذمتهم الضريبة على القيمة المضافة، أنكرت في البداية ما نسب إليها من تهم من طرف المشتكين.

وذكرت المصادر ذاتها، أن عناصر الفرقة واجهت المعنية بالأمر بالقرائن والحجج التي تدينها، خصوصا تواجد مراسلات عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب” تتضمن نسخا من الوصولات المخزنة في ذاكرة هاتفها فلم تجد شيئا إلا الاعتراف.

وأكدت أنها توصلت بالفعل من الضحية الأول “معاد.ج” بمبلغ 180 ألف درهم نقدا، وبعد إنفاقها المبلغ في أداء بعض الديون المترتبة عليها، وكذا في حاجياتها الخاصة ألح عليها بضرورة تمكينه بما يفيد أنها أدت الضريبة التي كلفها بتسويتها.

وأشارت المصادر إلى أن المتهمة لجأت إلى تزوير وصولات أداء ضريبية، مستندة في ذلك على وصولات صحيحة كانت تتوفر عليها، حيث كانت تكلف شخصا يعمل بإحدى المكتبات بصنع وصولات بعدما تزوده بالمعلومات التي يجب أن يتضمنها كل وصل، وكذا نماذج من الوصولات التي يجب العمل عليها.

المصادر كشفت أنه حينما يسلمها المشتبه فيه الموجود في حالة فرار الناتج كانت تعمل على قص أختام إدارة الضرائب من وصولات سابقة صحيحة غير مزيفة وتلصقها على الوصل المزور وتعمل على نسخ الكل بآلة طابعة بالألوان وتسلمها لزبائنها لتوهمهم بأدنا أدت الواجبات الضريبية لفائدتهم.

أما بخصوص الضحية الثاني “عبد الرحمان.ا”، فقد أكدت المتهمة أثناء البحث معها من طرف الشرطة القضائية أنها حصلت بالفعل منه على مبلغ 187 ألف درهم لأداء الضريبة على الأرض العارية لكنها أنفقتها على حاجياتها الخاصة وعملت على مماطلته إلى أن قطعت الاتصال به نهائيا.

ومواصلة في البحث، تُضيف مصادر “كود”، تم الاهتداء إلى صاحب أحد الأرقام الهاتفية الذي أرسل لها تسجيلات صوتية يستفسرها عن وصولات أداء الضريبة فتم الاتصال به واستدعائه إلى مقر المصلحة.

وتبين لعناصر فرقة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية أن الأمر يتعلق بضحية ثالث، حيث صرح أنه سلمها مبلغ مالي قدره 83 ألف درهم لتعمل على تأدية الضرائب المترتبة عن محل تجاري عمل على بيعه ليتسنى له الحصول على التشطيب الضريبي لكنها ظلت تماطله، ولما طالبها بما يفيد أدائها للضريب سلمته 3 وصولات كان يظن أنها أصلية ليتبين أنها مزورة وصنعت بنفس الطريقة المذكورة، فيما الوصل الثالث يخص القابض الجماعي بجماعة فاس اعترفت أيضا في ضلوعها بتزويره.

وطالبت النيابة العامة المختصة من ضباط الشرطة القضائية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، العمل على إجراء تفتيش بمكتب المتهمة المخصص للمحاسبة بوسط المدينة، والذي تم الانتقال إليه وإجراء تفتيش دقيق بأرجائه، حيث تم حجز مجموعة من الوثائق عبارة عن وصولات أداء ضريبية صرحت في شأنها أنها مزورة بنفس الطريقة، كما تم حجز وحدتين مركزيتين للحاسوبين وذلك لعرضهما على الخبرة بالمختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية.

كما تم استدعاء مجموعة من الضحايا والاستماع إليهم، حيث أكدوا جميعا أنهم سلموا المشتكى بها مبالغ مالية نقذا تتراوح بين 2100 درهم و90 ألف درهم لأداء الواجبات الضريبية المختلفة المتخلدة بذمتهم لكن هذا الأخيرة تخلفت عن ذلك، ولم ترجع لهم أموالهم وظلوا يلحون عليها بذلك دون جدوى.

وقد تم الاستماع إلى المتهمة من جديد بخصوص هاته الشكايات فأقرت، حسب مصادر “كود”، بتسلمها للمبالغ المالية وأنها عرضت أصحابها للنصب وأنفقت المبالغ المالية على حجابياتها الخاصة.

كما صرحت أنها سلمت لأحد الوسطاء مبلغ 20 ألف درهم عبر إيداع بنكي من المبلغ الذي تسلمه من أحد الضحايا كعمولة، حيث تم الاستماع إليه بخصوص ذلك، غير أنه صرح أنه تسلم منها المبلغ المالي المذكور بعدما باعها كميات من مواد الصباغة.

كما تم استدعاء مجموعة من الأشخاص الآخرين لكنهم، حسب مصادر “كود”، لم يراجعوا المصلحة الولائية للشرطة القضائية، كما تم استدعاء بعض الضحايا المحتملين للمتهمة هاتفيا، وتعهدوا بالحضور أمام المصلحة، غير أنهم تخلفوا عن ذلك، ولا زال البحث جاري في انتظار الاستماع إليهم.