عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس (غرفة مكافحة غسيل الأموال)، قررت مؤخرا، مؤاخذة بارون مخدرات من جنسية ليبية من أجل “غسل الأموال”، وعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

ووفق ما علمته “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي الحسن المرضي قررت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة للمتهم لفائدة الدولة المغربية وكذا الحساب البنكي المحجوز لفائدة الخزينة العامة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”كود” أن المعني بالأمر الذي يقطن بين مدينتي فاس والرباط صدر في حقه حكما قضائي من أجل الاتجار الدولي في المخدرات قضى بسجنه لمدة 10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتقرر متابعة بـ”غسل الأموال” أمام المحكمة الابتدائية.

وعلمت “كود” أن قضية الليبي عينت أمام غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي قررت صباح اليوم الخميس تأخيرها إلى الأسبوع المقبل من أجل إعداد الدفاع.

وكانت النيابة العامة المختصة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكازا بإجراء بحث دقيق ومفصل في حق المتهم “ع.ف” بخصوص تورطه في أفعال من شأنه أن تشكل شبهة غسل الأموال.

كما تمت في إطار نفس القضية، حسب مصادرنا، مراسلة مختلف المؤسسات الفاعلة بما فيها وحدة معالجة المعلومات المالية بنك المغرب والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والأبناك التجارية، بالإضافة إلى المحاكم التجارية ووكالات تحويل الأموال.

المتهم صرح أمام عناصر الشرطة القضائية بأنه يملك نسبة 45 في المائة من أسهم شركة تجارية متخصصة في الدراسات الخبرة والاستشارة القانونية بمدينة الرباط، فضلا عن منزل بدولة ليبيا يقطن فيه هو وزوجته وأبناؤه كان قد وهبه له جده في غضون سنة 2009 وأنه لم يتأت له أي عائدات من الاتجار بمخدر الشيرا.

كما نفى أن يكون حصل على أي دخل من لعب القمار واليانصيب وأن الحسابات التي يملكها ليس بها أي رصيد وأنه فعلا يتجار في الاتجار الدولي في المخدرات لكن دون أرباح يراقب فقط جودة المخدرات وأنه لا يتوفر على أي مجوهرات نفيسة ولوحات فنية أو تحف أثرية ولا خيولا أصيلة أو طائرات، فيما التمست النيابة العامة إدانته بما نسب إليه من تهم.