كود الرباط//

كشف مصدر مطلع بوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، لـ”كود” بلي من المتوقع ينزل ثمن اللحم الأسبوع المقبل، وذلك مباشرة بعد الاجراءات لي خدم عليه الوزير الجديد أحمد البواري.

البواري، كيف كيعرفوه أطر الوزارة، فاش كيحط يديه على شي مشكل كيتغلب عليه بجوج أمور، السرعة والجدية والاتقان.
وحسب مصدر بالوزارة لـ”كود”، فمشكلة اللحم هو ان القطيع الوطني هبط بكثر من 50 فالمائة مور ست سنوات من الجفاف، وحتى استيراد الاغنام ودعم المستوردي مكانش حل، ودبا كاين حل خدمات عليه الوزارة وبدا اللحم المجمد كيدخل.

بهاد الحل ديال استيراد اللحم المذبوح، مسؤول بوزارة الفلاحة كيتوقع يهبط ثمن اللحم الاسبوع المقبل، بعدما وصل ثمن كيلو اللحم 120 درهم.

دبا اللحم المذبوح المستورد من دول كتجمع علاقات مزيانة مع المغرب، غادي تخلي ثمن اللحم ينقص.

وبخصوص المراقبة ديال الذبيحة السرية، كتبقا مشكلة عويصة، وفق المسؤول ذاته، لذلك الوزير الجديد خدام على تطوير المكتب الوطتي للسلامة الصحية ويكون تنسيق مع سلطات أخرى.

يشار بلي الحكومة، أقرت في مشروع قانون مالية 2025، سلسلة من الإعفاءات الضريبية التي تشمل بعض المنتجات الأساسية، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار هذه المنتجات في السوق.

وفق وثائق مشروع قانون مالية 2025، سيتم إعفاء اللحوم الحمراء (الأبقار، الأغنام، الماعز) من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، بهدف ضمان توفير اللحوم بأسعار مناسبة للسوق المحلي.

ومن الإعفاءات أيضًا منتجات أخرى مثل الأرز والماشية المستخدمة للتوالد (انثى الماشية)، حيث تم إعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية لتحفيز الإنتاج الزراعي المحلي وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة.

وكانت لونسا كشفات عن قرار استيراد اللحوم الحمراء “المبردة والمجمدة”، من بلدان الاتحاد الأوروبي، وأندورا، وألبانيا، والأرجنتين، وأستراليا، وكندا، والشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ونيوزيلاندا، وروسيا، وصربيا، وسنغافورة، وسويسرا، والأوروغواي.

هذا بالنسبة للحم الأغنام والماعز، أما فيما يخص لحم الأبقار، فإلى جانب هاد الدول تزادت البرازيل والبارغواي وأوكرانيا.

وأكد فالقرار الصادر عن “أونسا”، قبل اسابيع، على أن قائمة الدول المعنية بإجراء الاستيراد يمكن تدخل عليها تعديل إلى كان شي طارئ أو تهديد على صحة المستهلك أو الحيوان.
كشفت عن تقييد هاد العملية بشروط وتدابير تمثلت في “إرفاق اللحوم المستوردة بشهادة صحية مسلمة من سلطات البلد المورد للشحنة، إلى جانب شهادة الذبح الحلال مسلمة من منظمة إسلامية معتمدة بالبلد المصدر للمنتج”.

وهمت التدابير أيضا أن “اللحوم المستوردة ستخضع للمراقبة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية للتأكد من مطابقة الشحنة للوائح المعمول بها”، وبأن “المستورد يجب أن يتوفر على موقع تخزين مناسب للحوم معتمد من (أونسا)”.