الرئيسية > آش واقع > خاص. محكمة جرائم الاموال فكازا أدانت متهمين بإختلاس أموال الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال
16/10/2019 23:30 آش واقع

خاص. محكمة جرائم الاموال فكازا أدانت متهمين بإختلاس أموال الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال

خاص. محكمة جرائم الاموال فكازا أدانت متهمين بإختلاس أموال  الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال

يونس أفطيط – كود//

علمت « كود » أن غرفة جرائم الاموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت أمس الثلاثاء، عدة متهمين في قضية إختلاس أموال عمومية من  الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، والتي تقدمت فيها  الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي بني ملال خنيفرة ، بشكاية للوكيل العام سنة 2015.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام تقدمت بشكاية مفادها أن الوكالة أبرمت صفقة مع إحدى الشركات من أجل إنجاز بعض الأشغال على مستوى مدينة بني ملال، وقد توصلت الشركة بالمبالغ المتفق عليها بعد أن سلمتها الوكالة الإذن لكن دون إنجاز المتفق عليه على أرض الواقع ،وهو ما سجله تقرير للوكالة بتاريخ 13 أبريل 2015 مما يعني أن مبلغ الصفقة تم نهبه من مالية الوكالة التي تعتبر مؤسسة شبه عمومية ودون أن يحيل مسؤولي الوكالة ملف الصفقة على القضاء لكون الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية يعاقب عليها القانون الجنائي.

كما سجلت الشكاية أن الوكالة نفسها « لاراديت » أبرمت صفقة أخرى مع إحدى الشركات، والتي تكلفت من خلاله الشركة بإنجاز مجموعة من الأشغال في أحياء مختلفة بمدينة بني ملال وأنه بنفس الطريقة تم تسليم وثائق للشركة على أن جميع الأشغال تمت وبنفس المواصفات إلا أنه لولا تدخل لجنة المراقبة التي أنجزت تقريرا جاء فيه أن مجموعة من الأشغال لم تنجز وأن البعض مما تم إنجازه لا يطابق المواصفات والمعايير المتفق عليها مما جعل الوكالة تتوقف على أداء مقابل الصفقة، وإلا لكانت ضاعت مبالغ مهمة مثل الصفقة الأولى وإن هذه الأفعال بالرغم من توقف الأداء يعاقب عليها القانون الجنائي وينبغي أن يحال الملف على القضاء للبحث فيه ومتابعة المتورطين من أجل محاولة نهب مالية الوكالة.

وقضت إستئنافية الدار البيضاء مؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5000,00 درهم مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهم عبد الرحيم فوزار ورفض طلب إرجاع الكفالة.

أما  في الدعوى المدنية فقد قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا. وقبل البت في الموضوع أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير المحلف عبد الغفور غيات وتحدد أتعابه في مبلغ 50.000,00 درهم يودعه الطرف المدني بصندوق المحكمة خلال أجل ثلاثين يوما من إشعاره تحت طائلة صرف النظر عن هذا الإجراء وترجئ المحكمة البت في باقي الطلبات إلى حين إنجاز الخبرة ويدرج الملف بجلسة 21/01/2020 أشعر لها من حضر.

موضوعات أخرى