كود الرباط//

تفاعل مسؤول بوزارة العدل، مع الخبر الذي نشرته “كود” صباح اليوم تحت عنوان “شبهة سرقة محامي لأزيد من مليار ونص من حساب الودائع فهيئة الرباط وتهريب فلوس الـONCF  لكندا نوضات صداع.. ومصدر مقرب من رئيس الهيئة لـ’’كود‘‘: “كنجمعو المعطيات والمعني عليه متابعات تأديبية فملفات أخرى”؟.

وقال المسؤول بوزارة العدل في اتصال مع “كود” إن الوزارة اطلعت على ما نشر، مؤكدا بأن “هروب عدد من المشتبه بهم في جرائم الأموال إلى كندا، أصبح للأسف واقع يجب التعامل معه والاشتغال عليه، خصوصا وأن هؤلاء المتهمين باختلاس أموال الخواص أو العوام كيستغلو غياب اتفاقية تبادل المجرمين بين المغرب وكندا”.

وأفاد المسؤول بوزارة العدل لـ”كود” بأن الوزير عبد اللطيف وهبي، خدام على موضوع الاتفاق القضائي باش يكون مع كندا ويوقفو النزيف ديال الهاربين”.

وتعود تفاصيل الواقعة التي أثارت الجدل داخل صفوف المحامين، حسب مصادر ’’كود‘‘، إلى كون المحامي الفار هو مساعد لأحد زملائه من قيدومي المهنة؛ هذا الأخير الذي ينوب عن المكتب الوطني للسكك الحديدية في ملف نزع الملكية بين متضررين من أصحاب الأرض المراد نزع ملكيتها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وحسب مصادر ’’كود‘‘ فإن القصة بدات فاش هاد المحامي قدم راسو بالنيابة عن المتضررين ولكن برأسية وباسم ومذكرات زميله الذي يشغل مساعدا له في نفس المكتب.

وبعد سلوك كافة الإجراءات والمساطر القضائية المعمول بها في هذا الشأن؛ تضيف مصادر ’’كود‘‘: ”سيتوصل المحامي الفار في إطار ودي مع المكتب الوطني للسكك الحديدية بمبلغ التعويضات نيابة عن المتضررين، والتي بلغت أزيد من مليار ونصف وهي مبالغ تم التوصل بها مباشرة دون أن تمر الوديعة من حساب الودائع بهيئة المحامين بالرباط؛ إلا أنه بمجرد توصل المحامي بمبلغ الوديعة سيفر لدولة كندا تاركا زميله الذي هو أصلا صاحب الملف في حيرة من أمره‘‘.