عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن عبد العزيز البقالي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وضع زوال اليوم الثلاثاء ملتمس كتابي أمام الرئيس الأول للمحكمة يرمي إلى تعيين مستشار مكلف بالتحقيق للبحث في قضية الدركي الموقوف للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وجاء في المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية أنه “إذا نسب لباشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية ارتكابه لجناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشارا مكلفا بالتحقيق بمحكمته”.

وإذا تعلق الأمر بجناية، كما جاء في نفس المادة، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها.

وكانت النيابة العامة قد استنطقت الدركي ومشتبه فيه آخر أحيل عليها هو الآخر من طرف عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، قبل أن يقرر الوكيل العام عرض القضية على الرئيس الأول بنفس المحكمة على اعتبار أن الفعل الإجرامي منسوب إلى موظف يتمتع بالامتياز القضائي.

وقالت مصادر “كود” أن الدركي يشتبه في تعريضه لشخص من ذوي السوابق القضائية للابتزاز، مشيرا إلى أن الدركي أوهمه أنه مبحوث عنه في قضية تتعلق بالهجرة السرية، قبل أن تكلف النيابة العامة المختصة كومندو تابع للضابطة القضائية بالناظور من أجل ضبط الدركي وكل من تبث تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.