كود الرباط//

كشفت مصادر حقوقية ل”گود”، بلي عائلة واصدقاء رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، سعيد ايت مهدي، التقت بشخصية وطنية ورئيس حكومة سابق، من أجل التدخل لدى الملك، لقبول طلب العفو الذي تقدم به المعتقل سعيد ايت مهدي لي تحكم مؤخرا بالسجن.

وحسب مصادر “گود”، فإن هاد الشخصية الوطنية للي استقبلت اعضاء تنسيقية ضحايا الحوز وعائلة المعتقل سعيد ايت مهدي، هو سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق وامين عام حزب العدالة والتنمية سابقا.

العثماني تفهم مطالب الساكنة والمتضررين، وفرح للوطنية لي فيهم وتمسكهم بالملكية والثوابت الدستورية، خصوصا ان عائلهم المعتقل سعيد ايت مهدي وباقي اعضاء التنسيقية، فجميع مراحل الاحتجاج كانوا ديما هازين العلم المغربي وصور سيدنا.
واكدت مصادر “گود” بلي ايت مهدي دار طلب العفو وكتبو، الى جانب المعتقلين معه في نفس الملف.

وكانت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، استنكرت الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيسها سعيد آيت مهدي، الذي قضت محكمة الاستئناف، برفع عقوبته إلى سنة حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وعلى ثلاثة مواطنين آخرين الذين حكمت عليهم بأربعة أشهر نافذة بعد تمت تبرئتهم ابتدائيا.

واعتبرت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز في بلاغ لها، أن هذا الحكم “ظالم وانتكاسة”، مبرزة أن “غايته إسكات الضحايا وتخويفهم للتغطية عن المعاناة والخروقات والاختلالات التي شابت ملف الزلزال والتي تورط فيها أعوان السلطات والمقربين منهم”.
يشار بلي محكمة الاستئناف، قضت يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، برفع عقوبة الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كان قد أدين ابتدائيًا بثلاثة أشهر فقط.

كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بإدانتهم من جديد، والحكم على كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قررت، في جلستها السابقة، حجز الملف للمداولة مع تحديد جلسة 4 مارس للنطق بالحكم.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد قضت، يوم 13 يناير الماضي، بسجن سعيد أيت مهدي ثلاثة أشهر مع غرامة 500 درهم وتعويض 10 آلاف درهم للطرف المدني.

أيت مهدي هو من أبرز وجوه الاحتجاجات التي قادها متضررو زلزال الحوز، حيث تم اعتقاله عقب شكايات من السلطات المحلية، ووجهت إليه تهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، التشهير، إهانة موظفين عموميين، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح عبر وسائل إلكترونية”.

وكان الناشط قد انتقد ما وصفه بـ”اختلالات بالجملة” في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته قضائيا.