الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

انتهت قبل قليل من ظهر يومه الثلاثاء الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2023، جلسات الإستئناف على مستوى محكمة العدل الاوروبية المخصصة لمناقشة الإتفاقيات التجارية الرابطة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بشكل يشمل الصحراء، على مدى يومين.

واختُتمت أشغال الجلسات المخصصة للتستئناف المقدم من طرف مفوضية الإتحاد الاوروبي ومجلس الإتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا، بخصوص حكم المحكمة العامة (الغرفة التاسعة، الموسعة) الصادر في 29 شتنبر 2021 في القضيتين المدمجتين T-344/19 وT-356/19.

ووفق مصادر مطلعة لـ “گود”، فقد شكلت جلسات الإستئناف يومي 23 و 24 أكتوبر فرصة مهمة لمقدمي الإستئناف للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر في شتنبر 2021، الذي يلغي الإتفاقيات، حيث شدد الدفاع في مرافعاته على الأثر المباشر للإتفاقيات على ساكنة الصحراء وإستثمار عوائدها في تنمية المنطقة والإرتقاء بوضعها السوسيو إقتصادي وكل مجالات الحياة، ووجوب عدم رهن تنمية المنطقة وترقيتها بالمسار السياسي لنزاع الصحراء الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وطبقا لمصادر “گود”، فقد ركز دفاع مقدمي الإستئناف على المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على: ” يقرر أعضاء الأمم المتحدة – الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي – المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض: أ- يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة – كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب. ب- ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة. ج- يوطدون السلم والأمن الدولي. د- يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك. ه-يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والإعتبارات الدستورية”.

وأكد الدفاع على عدم قانونية تمثيل جبهة البوليساريو للصحراويين وساكنة المنطقة في ظل وجود مؤسسات منتخبة وتمثيلية شرعية وليدة إنتخابات ديمقراطية ونزيهة، مذكرا برفض جبهة البوليساريو المشاركة في الحوار الذي أجرته المفوضية مع الفعاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية بالمنطقة قبل المصادقة على الاتفاقيات، مشددا أن قرارات الأمم المتحدة التي تشير إلى تمثيلية البوليساريو غير ملزمة ولا تشكل منطلقا للحديث عن النزاع وأبعاده.