كود الرباط//

علمت “گود” من مصدر مطلع أن المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الأربعاء، عرف خلاف حول بعض مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتسبب الخلاف فتأجيل المصادقة على المشروع.

وحسب مصدر مسؤول لـ”گود” فإن جوج نقط مهمة هي سبب الخلاف بين بعض مكونات الحكومة، وهادشي خلا الحكومة طلب من وزير العدل مهلة 15 يوم للتشاور ومن ثم التوافق على مشروع القانون من أجل المصادقة عليه.

يهدف المشروع إلى تحقيق توازن دقيق بين مواجهة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما حددتها المواثيق الدولية ودستور المملكة. من أبرز المرجعيات التي اعتمد عليها المشروع: – دستور 2011 الذي يكرس حقوق الإنسان وأمن الوطن والمواطن.  – التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.  – الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.  – توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية. – مقترحات النموذج التنموي الجديد وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتم إعداد مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية بتشاور واسع بين وزارة العدل مع مختلف الجهات الحكومية والقضائية والمهنية، وتضمن تعديلات شاملة لأكثر من 421 مادة، مع تعزيز الضمانات القانونية وتحديث الإجراءات لضمان عدالة أكثر فعالية وإنصافًا.