كود الرباط//

حصلت “گود” على معطيات حصرية تهم حصيلة عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية داخل المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، إلى غاية نونبر 2025.

الأرقام للي توصلت بها “كود” صادمة، والقرارات لي خداها الوزير التهراوي كشفات حجم الخروقات لي كيديرو بعض المصحات اللي كتهدد سلامة المرضى، بلا رقيب ولا حسيب.

181 مهمة تفتيش.. و80 فالمية من المصحات فيها اختلالات

حسب المعطيات، نفّذت لجان التفتيش التابعة للوزارة، وبتنسيق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ما مجموعه 181 مهمة تفتيش شملت مصحات وعيادات طبية في مختلف الجهات.
النتائج الأولية تُظهر وجود اختلالات ومخالفات داخل حوالي 80% من المصحات التي تمت زيارتها.

كما توجيه إنذارات رسمية للمدراء ديال المصحات لإصلاح الخروقات، طبقاً للمادة 90 من قانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

هذا الرقم وحده يكشف أن القطاع يعيش على وقع هشاشة بنيوية، وأن جزءاً كبيراً من المصحات لا يحترم القواعد المهنية أو الشروط القانونية لاستغلال المرافق الصحية.

مخالفات خطيرة في 12 مصحة.. وتعليق نشاط فوري وملفات أمام القضاء

الأخطر، حسب الوثيقة، هو رصد اختلالات تشكل خطراً مباشراً على صحة المرضى داخل 12 مصحة.

وحسب نفس المعطيات، فقد فعلت الوزارة الإجراءات الزجرية التالية:

1/ التعليق الفوري للأنشطة أو المصالح المهدِّدة لصحة المرضى، طبقاً للمادة 91 من قانون 131.13.

2/ تحريك متابعات قضائية في بعض الملفات.

3/ إعداد مقررات تعليق إضافية من طرف مديرية التنظيم والمنازعات.

وشملت قرارات التعليق مصحات في الدار البيضاء (2)، سوق الأربعاء (1)، سيدي قاسم (1)، وجدة (1)، الراشيدية (1)، ورزازات (1)، أولاد تايمة (1)، قلعة السراغنة (1)، ومراكش (2)، مع تواريخ تعليق تراوحت بين يوليوز ونونبر 2025.

مخالفات مالية.. مصحات لا تحترم التعريفة المرجعية الوطنية وشيك على سبيل الضمان

جانب آخر لا يقل خطورة كشفته لجان المراقبة التقنية، هذه المرة استناداً للقانون المنظم للتغطية الصحية الأساسية.
داخل عينة من 40 مصحة تمت مراقبتها:
• 10 مصحات لا تحترم التعريفة المرجعية الوطنية.
• إحالة تقارير هذه المصحات على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
• أخطر مخالفة: أحد المصحات بمدينة تطوان تسلّمت شيك على سبيل الضمان من مريض، وهو سلوك مجرّم قانونياً ويستوجب متابعة.

المخالفات المالية توزّعت على الدار البيضاء، شيشاوة، تطوان، أكادير، وبني ملال.

قرارات أمين التهراوي: منهجية صارمة.. وتعليق غير مسبوق للأنشطة

المعطيات تؤكد أن وزير الصحة، أمين التهراوي، فعّل مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع ملف المصحات الخاصة، قائمة على المرور من الانداز إلى التعليق الفوري للنشاط حين يتعلق الأمر بخطر على المرضى؛ وتفعيل المتابعات القضائية ضد المصحات التي تكرر المخالفات ولا تستجيب للإعذارات؛ مع تشديد الرقابة التقنية لضبط احترام التعريفة المرجعية ومنع الممارسات المالية غير القانونية.

هادو قرارات غير مسبوقة فتاريخ قطاع الصحة.