كود الرباط//

كشف مصادر “گود”، بلي الأسباب اللي خلات والي جهة مراكش فريد شوراق يستقبل الحوات المراكشي الملقب بالجابوني بمقر الولاية، ويتم إعادة فتح المحل لي كان كيبيع فيه عبد الإله الحوث والسردين خاصة بأثمان منخفضة جدا، موراها فضيحة كبيرة تتعلق بتدبير سوق الجملة ديال الحوت بمراكش.

الوالي شوراق، ممثل الداخلية عفا قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني بمراكش من مهامه، وإلحاقه بمقر الولاية دون تكليف بأي مهمة جديدة، بسبب تجاوزه لاختصاصات الشرطة الإدارية، وتمكين الشاب عبد الإله من حق العودة لولوج “لمارشي” للي هو سوق الجملة للأسماك بمراكش.

مصدر موثوق أكد لـ”كود” أن هذا السوق بالتحديد هو مصدر التوتر والصداع  للي دفع الشاب عبد الإله مول الحوث وقبله العديد من تجار الأسماك بالتقسيط للاحتجاج  لمرات عديدة بسبب ما يعتبرونه سوء التدبير والتسيير وسيطرة “الشناقة” و”السماسرة” على كل العمليات التي تهم تجارة الأسماك بمراكش.

وقال المصدر أن هذا السوق الذي يشرف عليه المكتب الوطني للصيد البحري، هو ثمرة شراكة بين المكتب وجماعة مراكش وأنجز سنة 2013 بدعم أمريكي في إطار “حساب تحدي الألفية” الذي وقع بين الحكومتين المغربية والأمريكية سنة 2007.

المصدر قال إنه منذ تعيين أمينة الفكيكي مديرة عامة للمكتب الوطني للصيد البحري ف 2018 ورضوخها لضغوط لوبيات الاحتكار والسمسرة بإيعاز من بعض المديرين السابقين وللي واخا تحالو على التقاعد تم التمديد لهم لمرات عديدة ومازالو كيمارسو مهام إدارية فالمكتب، فإن سوق الجملة للأسماك بمراكش يعيش تحت رحمة “الشناقة” و”السماسرية”، وهاد الشي للي دفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت باش يرسل لجنة افتحاص ف فبراير 2024 لهاد السوق، وهاد اللجنة فعلا أعدت تقريرا نهائيا بعد تلقي أجوبة المكتب الوطني للصيد البحري على الملاحظات للي سجلها التقرير، وفعلا أرسل هاد التقرير النهائي لوزير الداخلية ف أكتوبر 2024 كيتضمن خلاصات خطيرة تبرز مدى سوء التدبير والتسيير والفساد الذي لحق هذا المشروع الذي تم إنجازه بدعم أمريكي.

المصدر أكد أن خطورة الموضوع تأتي في سياق قرار الإدارة الأمريكية الجديدة فعهد الرئيس دونالد ترامب توقيف الدعم الأمريكي الدولي عبر العالم سواء في إطار برنامج تحدي الألفية MCC أو برنامج الدعم الأمريكي للتنمية USAID، وذلك بسبب ما يعتبره الرئيس ترامب سوء تدبير هذه البرامج في العديد من البلدان.

وبالعودة لسوق الجملة للأسماك بمراكش، فقد أضاف المصدر أن تقرير الداخلية كشف عن تحديد المكتب الوطني للصيد البحري بهذه السوق للأثمان المرجعية للأسماك بدون استشارة مصالح جماعة مراكش التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وأيضا بدون استشارة “لجنة التسيير” كما ينص على ذلك بوضوح القانون الداخلي للسوق.

وقال المصدر أن سوق الجملة للأسماك بمراكش، والذي شيد بالقرب من تجزئة سكنية، يعرف خروقات كثيرة في تجهيزه اللوجستي وتسيره الإداري والمالي، والمكتب الوطني للصيد البحري في شخص مديرته العامة أمينة الفكيكي ومساعدها المدير السابق المتقاعد من يتحمل المسؤولية في هذه الوضعية المقلقة جدا والتي خلقت متاعب كبيرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.