عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر أمس السبت، قراره بمتابعة متهمين اثنين، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطهما مع شبكة “بيع الرضع” والتلاعب في الخدمات الطبية، والتي أطاحت بها معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بـ”يونس.ا” العامل كموظف بمستشفى ابن الخطيب المعروف بـ”كوكار”، حيث تابعه الوكيل العام من أجل “اختلاس أموال عمومية”، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

أما المتهمة الثانية التي كانت توجد في حالة فرار بعد تفكيك شبكة “بيع الرضع” من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، فإن الأمر يتعلق بـ”شمياء.ن.ا” ابنة “فاطمة.ف” المعروفة بـ”بنطوطو” زعيمة هذه الشبكة الإجرامية التي يوجد أفرادها حاليا بالسجن المحلي بوركايز.

وتابعت النيابة العامة المتهمة التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل “الاتجار بالبشر، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، انتحال مهنة ينظمها القانون، المشاركة في تزوير شهادة طبية، الابتزاز”.

وقرر المسؤول القضائي إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك تطبيق المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على الغرفة المذكورة إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر.