كود كازا ///

أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية فالمغرب، بونيت تالوار، خلال حفل رسمي، عن منحة بقيمة 2,5 مليون دولار مقدمة من مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إلى المنظمة الدولية للهجرة مع شركائها المنفذين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO).

وقالت السفارة الأمريكية في المغرب، أن الحفل حضره مدير اللجنة الوطنية المغربية لتنسيق تدابير مكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص هشام ملاتي، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ناتالي فوستييه، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب لورا بالاتيني، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سهام الفجيجي، ومنسق منظمة العمل الدولية في المغرب أوريليا سيجاتي، إلى جانب مسؤولين مغاربة وأمريكيين.

وأضافت ان الهدف من المنحة يتعلق بتعزيز الكشف عن ضحايا الاتجار بالأشخاص وتحديد هويتهم وحمايتهم وإعادتهم وإعادة إدماجهم، مشيرة أنعا كتجي على تعتبار أن “المغرب والولايات المتحدة قد انضمتا إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (المعروف باسم “بروتوكول باليرمو”)”، مشيرة أن “الدول الشريكة تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وجريمة الإتجار بالبشر”.

وتابعا أنه من خلال هاد المنحة “تدعم وكالات الأمم المتحدة الحكومة المغربية لفتح أول الملاجئ في البلاد لتقدم رعاية متخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، وبالتالي ضمان حصول الناجين على خدمات شاملة ومتخصصة. وهذه خطوات مهمة نحو تنفيذ المخطط الوطني المغربي 2023-2030 لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر”.

ونقلت السفارة عن السفير الأمريكي، بونيت تالوار ترحيله بـ “جهود المغرب الرامية إلى محاسبة المتاجرين بالبشر والعمل جنائيا، وتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي، ومنع هذه الجريمة البشعة، قائلا: “لقد شجعتنا موافقة الحكومة المغربية على الدليل الشامل للتعرف على الضحايا وتوزيعه على نطاق واسع”،مبرزا أن هذا يمثل “خطوة مهمة إلى الأمام في الجهود المبذولة لمكافحة آفة الاتجار بالأشخاص، وهو هدف نتقاسمه جميعا”.

ومن جانبها قالت ناتالي فوستير، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة “أشيد بالمغرب على هذه النتيجة وأؤكد من جديد التزامنا بمواصلة دعم البلاد في جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم ومحاكمة الجناة”، حسب المصدر.

ويتوخى المشروع حسب المصدر، تحسين حماية ورفاهية ضحايا الاتجار، ومساعدتهم على التعافي من صدمة الإتجار، وضمان اندماجهم في مجتمعاتهم، كما سيساهم المشروع أيضًا في تدريب المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني على كيفية التعرف على الضحايا بشكل إستباقي.