الوالي الزاز -كود- العيون/////

[email protected]

اصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، بيانا تعاطت فيه مع قرارها القاضي بإمهال 12 دبلوماسيا فرنسيا 48 ساعة من أجل مغادرة أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، أن الجزائر اتخذت “قرارا سياديا باعتبار اثنى عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.

وأوضحت أن الإجراء يأتي نتيجة ” الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا”، مضيفة أن “الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”.

وقالت الخارجية الجزائرية أن ” هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”، واصفة وزير الداخلية الفرنسية، برونو روتايو بإجادة “الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.

وكشف المصدر أن: “القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر”.

وختمت الخارجية الجزائرية بيانها بتوعد فرنسا في حالة “أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.