الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

لازالت الهبّة الاوروبية المتعلقة بدعم الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والإتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 4 أكتوبر الماضي، يلقي بظلاله على النظام الجزائري.

وإدعت وكالة الأنباء الجزائرية نسبة لما وصفته بالمصدر للمطلع، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد إستدعت عددا من سفراء الدول الأوروبية الموقعة على بيانات التضامن مع المملكة المغربية.

وأشارت الوكالة أن سفراء هذه الدول قدموا شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم، ناسبة لهم أن هذه “البيانات لا تعني البتة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا”، مشيرة أن ” من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية، وهو البيان الذي غلب شريعة المتعاقدين على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية”.

ولم تنشر وزارة الخارجية الجزائرية أي بيان أو تصريح حول تلك “الإستدعاءات” و “الشروحات” المقدمة على الرغم من عدم توانيها وتوقها لإستغلال تلك التصريحات في حالة صدورها لمهاجمة المملكة المغربية والنيل من السيادة الشرعية المغربية على الصحراء، علما بأنه في حالة صحتها فقد تنطبق عليها مقولة “الزلط والتفرعين” التي قالها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة لوصف الجزائريين وإنضافت إليها كلمة الكذب الآن لتصبح “الزلط والتفرعين والكذوب”.

ومن جانب آخر، تُفند هذه الإستدعاءات في حالة صحتها الأطروحة التي يحاول النظام الجزائري ترويجها بخصوص إنتصار سياسي فيما يخص قرار محكمة العدل الأوروبية التجاري المحض ونزاع الصحراء، وتضرب في العمق محاولاتها الرامية لتجسيد صورة الفائز في معركة الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.