أنس العمري -كود///

قررات الحكومة وقف تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج، حينت إنتاج هاد المادة نقص بسبب الجفاف، الشي للي خلا أسعارها ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فبلاغ ليها اليوم الخميس، أن إنتاج الزيتون سيبلغ هذا الموسم حوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما.

وذكرت أن هاد الإنتاج غيسجل انخفاض بنسبة 44 في المائة عن إنتاج خريف 2021، كأعلى مستوى على الإطلاق، والذي بلغ 1.9 مليون طن.

وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض في الإنتاج للي أثر بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي، والشرق، وبني ملال-خنيفرة، راجع للتأثير المشترك لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج، موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون، والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق.

ويتمركز 63 في المائة من الإنتاج المتوقع في جهات فاس-مكناس، والشرق، وطنجة -تطوان-الحسيمة، وتشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 في المائة و14 في المائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7.4 7.4مليار درهم، بزيادة 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.

وتحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25 في المائة لفائدة النساء.

وبخصوص منع التصدير، أوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني، وعليه، وبهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.

وأبرزت أن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، سيبقى ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.