أنس العمري – كود///
طالبات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالتسريع في تنفيذ قرار الحكومة بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء، مرحبة بـ”قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) القاضي بتحديد الشروط الصحية لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة من دول مختلفة”.
واعتبرت، فبلاغ ليها، أن القرار “عقلاني وحكيم”، مشيرة إلى أن “استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة سيساهم في انخفاض كلفتها من جهة، وإتاحة متنفس للإنتاج الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية من جهة أخرى”.
ودعت الجهات الحكومية إلى التعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والإنصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين بمافيهم ممثلي المستهلكين.
وأكدت الجامعة على “الإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها، مع الإدلاء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة، أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدولة، وفرض عقوبات على المخالفين”.
يشار إلى أن القرار الصادر عن “أونسا”، يوم الثلاثاء، أشير فيه إلى أن قائمة الدول المعنية بإجراء الاستيراد يمكن تدخل عليها تعديل إلى كان شي طارئ أو تهديد على صحة المستهلك أو الحيوان.
وضمت قائمة الدول المعنية بقرار استيراد اللحوم الحمراء “المبردة والمجمدة”، الصادر عن “أونسا”، بلدان الاتحاد الأوروبي، وأندورا، وألبانيا، والأرجنتين، وأستراليا، وكندا، والشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ونيوزيلاندا، وروسيا، وصربيا، وسنغافورة، وسويسرا، والأوروغواي.
هذا بالنسبة للحم الأغنام والماعز، أما فيما يخص لحم الأبقار، فإلى جانب هاد الدول تزادت البرازيل، والبارغواي، وأوكرانيا.