عمر المزين – كود//

زار وفد عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الثلاثاء 3 يونيو بمقر مؤسسة وسيط المملكة بالرباط في لقاء مع هذه الأخيرة بحضور رئيسها حسن طارق.

وحسب ما أعلن عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ برنامج الجمعية الترافعي بخصوص قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام.

وقد تم استعراض خلال اللقاء العديد من الإشكالات المرتبطة بالوقاية من الفساد بما يتطلبه ذلك من إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وفي مقدمتها تجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح واعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين وتفعيل ادوار مؤسسات الحكامة.

كما تم خلال هذا الاجتماع طرح خلال اللقاء التعامل المزاجي للسلطة مع الجمعيات الحقوقية فيما يتعلق بحرمانها من وصل الإيداع وضمنها (الجمعية المغربية لحماية المال العام) ، وهي وضعية اعتبرها الجمعية “شاذة” تتعارض مع قانون الجمعيات والدستور.

وقال الغلوسي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن هذا اللقاء كان أيضا فرصة لنقل انشغالات الجمعية ومخاوفها ذات الصلة بورش تخليق الحياة العامة والتعبير عن رفضها الواضح للمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية اللتان تهدفان في العمق إلى تجريد المجتمع من سلطته الرقابية في تتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها بما يعني ذلك من حق المجتمع أفرادا وجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام.