عمر المزين – كود///

علمت “كود” أن الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول وجود شبهة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والإثراء غير المشروع، مع استغلال النفوذ”، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.

وحسب الشكاية، التي توصلت “كود” بنسخة منها، فإن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظار ات المهنيين والمرتفقين في محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش.

كما أشارت إلى أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش كان قد صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، وكل ذلك على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية. وحيث إن المصادقة على بناء محطة طرقية قد تم بدون استشارة وموافقة  مهنيي النقل الذين يملكون 60٪ من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة مراكش بينما يملك المجلس الجماعي لمراكش 20٪ وتملك الشركة الوطنية للنقل واللجوستيك 20٪.

وحسب ما جاء في الشكاية، “يقول المهنيون في تصريحاتهم وبلاغاتهم وخلال لقائهم بنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن القانون الأساسي للشركة المسيرة للمحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش لا يسمح للمجلس الجماعي ولا لغيره اتخاد قرار بإنشاء المحطة الطرقية في إطار المنافسة إلا بموافقة كل الشركاء، وهو الشيء الذي لم يحصل حسب هؤلاء، الذين يرون أن الغاية هي سعي البعض للحصول بأي ثمن على العقار الحالي لمحطة الطرقية باب دكالة بمراكش والذي يقدر ثمنه حسب المهنيين بناء على خبرة قالوا بأنها أنجزت على العقار وحددت ثمنه في 50 مليار سنتيم”.

والتمست الجمعية من النيابة العامة الاستماع للمسؤولين الجماعيين خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) و(2015-2021) وخاصة الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية مراكش، والاستماع للوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015 و09-07-2015 و07-02-2017.

كما التمست الاستماع لمسيري ومسؤولي شركة (AYA KECH GEST)، والتي حصلت على كراء عقار مخصص لسيارات الأجرة وشيدت فوقه محطة للوقود وفندق، والاستماع لمسؤولي لجنة الاستثمار، ولمدير أملاك الدولة بمراكش الذي حدثت هذه الوقائع في عهده.

كما شددت على ضرورة الاستماع لمهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة مراكش، والاستماع لمسؤولي الشركة التي نالت صفقة إنجاز وبناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش، والاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ولمسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، والاستماع إلى كل شخص قد يفيد في البحث..

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التمست من الوكيل العام للملك اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العادلة، ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والإثراء غير المشروع.