عمر المزين – كود///

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”حملة التضييق” على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام التي تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتنصل من التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن “أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية بل إن ذلك يزيدهم إصرارا على فضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لفائدة الدولة”.

واعتبرت أن شبكات الفساد تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية وتمس بالاستقرار والسلم والأمن الاجتماعيين، داعية إلى تظافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والافلات من العقاب وتعزيز حكم القانون وسواسية الناس أمامه.

الجمعية طالبت من السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد لصوص المال العام ومبيضي الأموال الذين يستغلون مواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة بشكل فاحش دون أي اعتبار للمصالح العليا للوطن.