تراجعت الحكومة عن اعتماد اللائحة الوطنية المختلطة في الانتخابات المقبلة، وأفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أبلغ مستشاري الغرفة الثانية في اجتماع لجنة التشريع الاثنين، أنه وجب إدخال تعديل على مشروع قانون مجلس النواب يهم وضع لائحة للنساء تتكون من 60 مقعدا وأخرى للشباب تتألف من 30 مقعدا، وفيما أرجعت مصادر حكومية الأمر إلى تعقيدات حسابية في حال اعتماد اللائحة المختلطة، أشارت أخرى إلى أن الحكومة تكون قد طلبت رأي المجلس الدستوري في الأمر، فنبهها إلى عدم دستورية لائحة مختلطة تضم نساء وشبابا، بينما أشارت مصادر برلمانية إلى احتمال وجود إشارة ملكية في الموضوع عقب المجلس الوزاري الأخير. وأضافت ذات المصادر أن مشروع قانون مجلس النواب سيعود من جديد إلى الغرفة الأولى من أجل قراءة جديدة على ضوء التعديل الجديد الذي سيقوم به مجلس المستشارين.