الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

جددت بريطانيا تأكيدها على دعم المستر السياسي لنزاع الصحراء والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع.

وجاء تعبير بريطانيا عن موقفها فيما يخص نزاع الصحراء على ضوء سؤال وجهه النائب بالبرلمان البريطاني عن الحزب الوطني الأسكتلندي، غراهام ليدبيتر، المعروف بدفاعه عن جبهة البوليساريو، إذ أشار في سؤال موجه لوزير الأعمال والتجارة في الحكومة البريطانية دوغلاس ألكسندر: “نطلب من وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة، بالإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المعنون “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، والصادر في 19 يوليوز 2024، ما إذا كان سيحظر التجارة والاستثمار البريطانيين مع المستوطنات غير الشرعية في (أ) الصحراء الغربية و(ب) الأراضي الفلسطينية المحتلة”، على حد زعمه.

وقال وزير الأعمال والتجارة في الحكومة البريطانية، دوغلاس ألكسندر، في رد مكتوب أن حكومة المملكة المتحدة لها “موقف واضح بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي. ولا يحق للسلع المنتجة في هذه المستوطنات الاستفادة من معاملة جمركية تفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الحالية بين المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل. هناك مخاطر واضحة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات، ونحن لا نشجع أو ندعم مثل هذه الأنشطة. تلتزم المملكة المتحدة بالقانون الدولي وتحترم استقلال محكمة العدل الدولية. إننا ندرس الرأي الاستشاري للمحكمة بعناية بالغة وبالدقة التي يستحقها”.

وتابع فيما يخص شق السؤال المتعلق بالصحراء: “على الشركات أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية. وتواصل المملكة المتحدة دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.