الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

وجه النائب بالبرلمان الأيرلندي، كريس أندرو، عن حزب شين-فين المعروف بدعمه لجبهة البوليساريو، سؤالا للحكومة الأيرلندية بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الأيرلندية فيما يتصل بالتجارة مع المملكة المغربية على ضوء حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضية C-399/22؛ وما إذا كانت ستصدر بياناً بشأن هذه المسألة.

وردا على السؤال أكد بيتر بورك وزير المشاريع والتجارة والتوظيف بالحكومة الايرلندية، أن السياسة التجارية تعد اختصاصا للمفوضية الأوروبية بموجب المادة 207 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، ويشار إليها بالسياسة التجارية المشتركة.

وكشف بيتر بورك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف بالحكومة الإيرلندية، في معرض إجابته التي اطلعت عليها “گود”، أن الاتحاد الأوروبي أنشأ مع المغرب “منطقة التجارة الحرة كجزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الموقعة في عام 1996، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2000. كما وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقية بشأن التحرير الإضافي للتجارة في المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك ومنتجات مصايد الأسماك، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2012”.

وأضاف وزير المشاريع والتجارة والتوظيف بالحكومة الأيرلندية “واتفق الطرفان على بروتوكول لإنشاء آلية لتسوية النزاعات، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2012. وبدأت المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة في عام 2013. وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات في أبريل 2014″، على حد تعبير الوزير الأيرلندي.

وأردف بيتر بورك: “تمنح اتفاقية الشراكة في مجال مصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي أبرمت في مارس 2019، فرص صيد الأسماك للاتحاد الأوروبي مقابل مساهمة مالية إجمالية قدرها 208 ملايين يورو. ويستخدم جزء كبير من هذه المساهمة لتعزيز التنمية المستدامة لاقتصاد مصايد الأسماك في المغرب وأفريقيا والصحراء الغربية”، حسب الإجابة المقدمة.

وتابع: “وفي عام 2021، وفي إطار مراجعة السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، عرض الاتحاد الأوروبي مناقشة تحديث العلاقات التجارية والاستثمارية مع المغرب، لتكييفها بشكل أفضل مع تحديات اليوم، ولا سيما فيما يتعلق بسلاسل القيمة وتخضير ورقمنة الاقتصادات المعنية”، وفقا للإجابة المقدمة.

وأبرز: “في أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضايا المشتركة C-778/21 P و C-798/21 P وفي القضايا المشتركة C-779/21 P و C-799/21 P، الصادرة في 4 أكتوبر، نظرت المحكمة في مسألة التطبيق لبعض اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب. وفي حكمها، أيدت المحكمة إلغاء موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات الزراعة والصيد مع المملكة المغربية. وكان أساس قرار المحكمة هو أن تنفيذ اتفاقية دولية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إقليم الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون له أي تأثير على تنفيذ الاتفاقية بالصحراء الغربية، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات المعنية، يجب أن يحصل على موافقة شعب الصحراء الغربية. ومع ذلك، قررت المحكمة أن مثل هذه الموافقة لم تُمنح في هذه الحالة. وفي حكم المحكمة في القضية C-399/22، والذي صدر أيضًا في 4 أكتوبر، اتخذت المحكمة نهجًا تقييديًا لتفسير نطاق القيود الأحادية الجانب التي تفرضها الدول الأعضاء على التجارة، مشيرة إلى أن الاستثناءات المسموح بها للسياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي محدودة. وستنظر أيرلندا، بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، بعناية في أحكام المحكمة”، حسب الرد المقدم.

وكشف بيتر بورك: “إن الموقف الذي تتبناه أيرلندا منذ فترة طويلة هو أن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي. ونحن ندعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تدعم حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”، وفقا للرد المكتوب.