كود الرباط//

في سابقة جديدة، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما ببراءة شخصين من تهمة الخيانة الزوجية رغم وجود شريط فيديو يوضح أن المتهمين كانا على علاقة حميمية، ورغم اعتراف الطرف الثاني (المرأة العازبة) بأنها تبادلت القبل مع الرجل المتزوج.

الحكم الصادر عن الغرفة الزجرية لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 12 فبراير 2024، جاء بناء على قضية بدات فاش مشتكية بلغت بزوجها عناصر الدائرة الأولى لأمن مهدية باش ينتقلو لعنوان منزل زوجها، وفعلا مشاو ولقاوهم كيدابزو قدام الدار بحضور عشيقة الزوج للي كتقول بلي راها خطيبتو.

الزوج قال فالمحاضر ديال البوليس بلي فعلا دار علاقة جنسية مع عشيقتو  (خطيبتو) وباغي يتزوجها، والسبب هو أن مرتو مبقاتش كتنعس معه وسبق دار بيها شكاية باش ترجع لبيت الزوجية وعندو كذلك دعوى معها بخصوص التعدد.

المتهم الزوج والمتهمة الخطيبة بزوج اعترفو بلي عندوهم علاقة حميمة، الاول قال بلي دار علاقة جنسية معها، والثانية قالت فقط تبادلت القبل معه وبلي خطبها وكولشي فراس عائلتها.

المشتكية للي هي زوجة المتهم بالخيانة، قدمت شريط فيديو كيبين بلي زوجها والمتهمة فبيت نعاس وكيبين شنو لابسين.

النيابة العامة التمست الإدانة للمتهمين وقالت بلي الفعل المادي لجريمة الخيانة الزوجية ثابت، فالمتهمة اعترفت بأنها تجمعها مع المتهم مشاعر الحب، وأنها تبادلت معه القبل، وأن قررات محكمة النقض اعتبر تبادل القبل عنصرا ماديا تقوم معه جنحة الخيانة الزوجية.

القضاء بعدما جمع الأدلة اعتبر ملتمس النيابة العامة معندوش أسس قانونية، أكد بلي تبادل القبل ماشي دليل مادي للخيانة الزوجية، وكذلك بلي شريط الفيديو ماشي دليل يعتمد.

القضاء زاد أكد بلي لا يجوز قانونا، إثبات جنحة الخيانة الزوجية إلا بالوسائل المحددة حصرا في القانون، وهي المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي. منها محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي، وهادشي غير متوفر عند المتهم اللي أصلا لم يوقع على محضر رسمي أمام الشرطة واخا اعترف ليهم بلي مارس الجنس.

المتهم الزوج كان ذكي قانونيا موقعش على محضر استقراء الفيديو المضموم إلى وثائق الملف.

هادشي بالنسبة للزوج، أما بالنسبة للخطيبة ديالو أو عشيقتو للي اعترفت بتبادل القبل معه، أكد قرار المحكمة بلي تبادل القبل بشكل عادي لا يمكن اعتباره “علاقة جنسية” بمفهومها القانوني، فعلا مادية لجنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

المهم المحكمة صرت علنيا وابتدائيا وحضوريا، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم ببرائتها مع تحميل الخزينة العامة الصائر.