كود ـ الرباط///

قضية ديال النفقة غريبة فالمحاكم، اطلعت عليها “كود”، وفيها أطول نزاع قضائي بين زوجين دام كثر من 14 سنة. والعجيب هو أن الحكم الأخير خرج تعديلي للنفقة وحكم على المرا ترد الفلوس لراجلها حوالي 40 مليون.

القصة، حسب مصادر “كود”، أنه  بعد 14 عام من الطلاق، ما زال النزاع القضائي بين طبيبة مغربية وطليقها، اللي هو طبيب حتى هو، كيتواصل فمحاكم الرباط. بحيث قررت المطلقة ترفع طعن لمحكمة النقض ضد حكم صدر عن محكمة الاستئناف فـ 22 يناير 2024، كيقضي بتحديد نفقة الأطفال الثلاثة في مبلغ شهري لا يتجاوز 600 درهم لكل واحد، و1000 درهم كواجب سكنى، و100 درهم كواجب حضانة عن كل طفل.

الطليقة، وفق معطيات توصلت بها “كود”، تفيد أن هاد الحكم “غير منصف” بالنسبة لها، وما كيعكسش الواقع، لا من حيث الدخل الحقيقي للطليق، ولا من حيث المصاريف الضخمة اللي كتتحملها بوحدها لتغطية تكاليف الأبناء، اللي كيقراو داخل وخارج المغرب، وكيحتاجو لمصاريف سنوية فاقت حسب المعطيات ديال القضية 33 مليون سنتيم.

قصة هاد الملف، اللي بدا سنة 2010، فيها محطات كثيرة من الترافع، والطعن، وتغيير الأحكام، وهي اليوم فمرحلة حاسمة قدام محكمة النقض، اللي خاصها تقول الكلمة الفصل.

البداية من 2010..

الطلاق الرسمي بين الطرفين تم سنة 2010، وخرج حكم ابتدائي حدد النفقة وفق المعطيات اللي كانت متوفرة وقتها. لكن مع مرور السنوات وتغير الوضعية المالية والاحتياجات، خصوصاً مع انتقال الأبناء للدراسة خارج المغرب، رجعات الطبيبة كتطالب بمراجعة النفقة.

فـ 2016، فتحت ملف جديد بالمحكمة الابتدائية بالرباط (قسم قضاء الأسرة)، بهدف تعديل مبالغ النفقة. المحكمة فعلاً غيرات جزئياً النفقة، لكن الطليقة اعتبرت هاد التغيير غير كافٍ.

من بعد، فـ 2017، وصل الملف لمحكمة الاستئناف، اللي حكمات بعدم تغيير النفقة نهائياً. هاد القرار خلا الطليقة تلجأ لمحكمة النقض، اللي فـ 20 شتنبر 2019، قررت نقض الحكم وأمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية جديدة.

الحكم الجديد.. ومفاجأة 600 درهم

بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على قرار النقض، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها الجديد فـ22 يناير 2024. المفاجأة بالنسبة للطليقة كانت أن المحكمة قررت تحديد النفقة في 600 درهم فقط شهريا لكل طفل، رغم الوثائق اللي كانت فالملف، ووجود خبرة محاسباتية.

الحكم فيه 1000 درهم شهرياً كواجب سكنى مشترك بين الأبناء، و100 درهم كواجب حضانة لكل واحد. أي أن مجموع ما يلتزم به الأب، حسب الحكم، لا يتجاوز 2600 درهم شهرياً، حوالي 31.200 درهم سنوياً.

وهاد الحكم فيه الحكم على الطليقة بإرجاع فرق النفقة المؤداة من طرفه بحساب مبلغ 4100 درهم شهريا عن الفترة من 25 أبريل 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2023 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.  يعني ف الطوطال ما يقرب عن 40 مليون سنتيم.

الطليقة دارت النقض ومعها أرقام وفواتير

الطبيبة ما كتطالبش بشي تعويض رمزي. بالعكس، جابت معطيات مالية دقيقة على المصاريف الحقيقية اللي كتتحملها من جيبها، وكلها موثقة بفواتير. كتقول أنها كتخلص مصاريف الكراء، النقل، الأكل، الدراسة، التأمين، وحتى مصاريف تدريب ابنتها فـ الخارج.

وحسب الملفات اللي قدمتها، الطفلين كيتابعو دراستهم ففرنسا (باريس وبوردو)، والبنت كتقرا فثانوية ديكارت وكتشارك فدورات تدريبية بالخارج.

المصاريف السنوية على كل واحد منهم هي كالتالي: الابن 1: 117.744 درهم، الابن الثاني: 108.262 درهم، البنت: 88.085 درهم، والمجموع هو 331.900 درهم فالسنة، أي ما يعادل 33 مليون سنتيم.

بمعنى أن الأم كتتكلف بأكثر من 88% من التكاليف، بينما الأب ملزم بأقل من 12% حسب الحكم الأخير.

حساب النفقة واش عادل للمرأة؟

المحكمة بنات حكمها على التصريح الرسمي للأب، اللي قال أنه كيتقاضى 10.062 درهم فالشهر، وبعد خصم الكريديات كيتبقى ليه 1854 درهم فقط. لكن الطليقة كتقول أن هاد التصريح غير كافٍ، وما كيعكسش الدخل الحقيقي.

حسب أقوالها، الطليق كيمارس الطب فمصحات متعددة، كيسكن فحي الرياض وعندو ممتلكات ما صرّحش بها. بالإضافة، المحكمة ما استنداتش بشكل كافٍ على الخبرة الحسابية، وتجاهلات الفواتير والوثائق اللي قدمتها الأم.

محكمة النقض قدام اختبار جديد

الطليقة رفعت الطعن لمحكمة النقض بتاريخ 15 أبريل 2024، وكتطلب إلغاء الحكم، باعتبار أنه ما طبقش الفصل 190 من مدونة الأسرة، اللي كينص على ضرورة ملاءمة النفقة مع دخل الطرف الملزم بها ومستوى الأسعار، وكذا الفصل 54 اللي كيتكلم على المصلحة الفضلى للطفل.

الطليقة كتقول إن الحكم تجاهل المعطيات الواقعية، واكتفى فقط بالتصريح الضريبي، وكأن الأبناء ما عندهمش حاجيات حقيقية كتطلب مصاريف يومية ضخمة، خاصة مع الدراسة فالخارج.

هاد الملف كيجي فتوقيت حساس، حيث الحكومة بصدد مراجعة مدونة الأسرة، بتوجيهات ملكية، من أجل تحديث النصوص القانونية، وضمان حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل.

القضية اللي بين يدين محكمة النقض اليوم هي نموذج من بزاف ديال الملفات اللي كتخلي بزاف ديال الأمهات يعانيو بوحدهم بعد الطلاق، وسط منظومة قضائية ما كتديش الاعتبار الكافي للوثائق والواقع المالي الحقيقي.

واش غادي يكون الإنصاف؟

السؤال اللي كيتطرح دابا: واش محكمة النقض غادي تعيد التوازن؟ واش غادي تعتبر المصاريف المثبتة وتعيد النظر فالحكم؟ ولا غادي تستمر فاعتماد مبدأ ’’التصريح فقط”؟

الملف مفتوح، والقرار غادي يكون حاسم، ماشي غير فهاد الحالة، ولكن حتى فالنموذج اللي خاص القضاء المغربي يتبناه مستقبلا ملفات النفقة.