عبرت العديد من فعاليات المجتمع المدني، والجمعيات النشيطة في مجال الحفاظ على البيئة، في مدينة القنيطرة عن ارتياحها لتعيين عبدالعزيز رباح، وزيرا للتجهيز والنقل، سيما أنه من البرلمانيين القلائل الذين كانوا يكشفون عن خروقات وتجاوزات شركة جرف الرمال في المهدية لتي تنجي الملايين يوميا.
ويعرف الشارع القنيطري غليانا كبيرا، خصوصا بعد صدور نتائج دراسات أكدت أن الرمال البحرية التي تقوم بتسويقها شركة جرف الرمال منذ سنوات ملوثة وغير صالحة للاستعمال في مجال البناء وصناعة الإسمنت
وكان العديد من برلمانيي الجهة، يتقدمهم الرباح، إلى جانب فعاليات النسيج الجمعوي، طالبوا بفتح تحقيق نزيه حول نشاط الشركة وحول مسؤوليتها في الأضرار التي لحقت العديد من البنايات، جراء استعمال الرمال البحرية في صناعة الإسمنت· وتخوف العديد من المهتمين بقطاع البناء من تكرار فاجعة المركب التجاري المنال الذي تسبب في وفاة 18 عاملا وعددا كبيرا من الجرحى والمعطوبين· والآن بعدما عين الرباح وزيرا للتجهيز، هل سيعمل على فتح تحقيق فيما كان يطالب به تحت قبة البرلمان، أم أنه سيلتزم الصمت؟
وأكدت الدراسات التي أنجزت على حطام العمارة المنهارة ضعف جودة الإسمنت المسلح الذي تعتبر مادة الرمال البحرية عنصرا أساسيا من مكوناته، وسبق لبعض نواب حزب العدالة والتنمية أن وجهوا مجموعة من الأسئلة إلى كريم غلاب، عندما كان وزيرا للتجهيز والنقل، تنبه إلى خطورة نشاط شركة “درابور” بالمهدية على التوازان البيئي، وذلك بإجهازها على الثروة السمكية وتهديدها لنشاط الصيد البحري، محملينه مسؤولية ما يقع في بلدية المهدية، مطالبين بإلحاح بإلغاء العقد الذي يربط الشركة بقطاع التجهيز، الذي عمل على الوزير الاستقلالي في سرية تامة على تمديده لمدة تسع سنوات دون استشارة أحد، مؤكدا بذلك الأخبار التي تروج منذ شهور حول علاقة الوزير الاستقلالي ولوبي التجهيز الذي يتحكم في مجالات عديدة، نظير الأشغال الكبرى وصناعة الإسمنت والدراسات التقنية·
وكان أعضاء المجلس الإقليمي للقنيطرة طالبوا في اجتماع طاريء بإيقاف نشاط شركة جرف الرمال، والقيام بدراسة تقنية تحدد الانعكاسات السلبية لنشاطها خلال ست سنوات الماضية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت ضلوعه في الكارثة البيئة التي هزت المنطقة التي تحولت في رمشة عين إلى مقلع كبير تتناوب على دخوله الشاحنات الكبرى
ويتخوف أكثر من مصدر أن يخضع الرباح الوزير، وليس الرباح البرلماني، إلى ضغوطات قوية من طرف “لوبي التجهيز” لإقناعه بالعدول عن قراره القاضي بإخلاء فضاء التسويق التابع للشركة في المهدية، أو إرجاء تنفيذه إلى أن تخف حدة الغليان الذي يعرفه الإقليم، بيد أن دخول جمعية حماية المستهلك والهيأة الوطنية لحماية المال العام على الخط، ينذر بتصعيدات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، قد تأخد شكل وقفات احتجاجية أو رفع قضايا أمام القضاء، للمطالبة بتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بترويج رمال ملوثة ونهب ثروات المنطقة وتخريب المجال البيئي وتشجيع اقتصاد الريع· كل ذلك قد يزيد من متاعب الرباح، الذي كان صوته يبح، مطالبا بوضع حد لاقتصاد الريع في المهدية