دخل حقوقيون على الخط بشان ملتمس النيابة العامة بالقنيطرة الذي يرمي الى حل جمعية الغرب للمحافظة على البيئة

 

وبادر ت  الجمعية  المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء  الى الاتصال بوكيل الملك وابلغاه تذمر المجتمع المدني من هذه الدعوى.

 

وقال محمد صدقي امدجار كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالقنيطرة  في تصريح ل : “كود”«  ان هذه الدعوى  كان لهذا وقع الاستياء الشديد، والامتعاض البالغ في صــفوف المجتمع المدني المحلي، لأنه سابقة خطيرة تستهدف حل جمعية يرأسه إطار جمعوي فاعل. 

 

ومما يزيد في حدة مشاعر الاستياء الشديد، أن هذه الدعوة تشكل نشازا غريــبا وصارخا في الظرفية الوطنية المتميزة ، التي تملأ كل رحابها علامات الانشغال بالانتقال الديمقراطي الحقوقي غداة إقرار دستور 1 يوليوز 2011، الذي طبعته على الخصـوص دســـترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، واغلب المطالب الحقوقية ذات الصلة بالمواثيق الدولية..

ومن أغرب ما في هذه الدعوة الرامية إلى حل الجمعية المذكورة  أن مصطفى الزروالي 

 

تولى مسؤولية الجمعية ذاتها لولايتين ، وقدم مع وثائق مكتب الجمعية السجل العدلي. وهو ألآن يتابع بسبب اعتقاله في أحداث 1984 ، الذي طواه النسيان، وطوت هيئــــة الإنصاف والمصالحة صفحته، وكان الأستاذ محمد الصبار الامين العام الحــالي للـمجلس الوطني لحقوق الإنسان من رفاقه في الاعتقال المذكور».

 

 

واضاف صدقي« يظهر أن سلطات الأمن المحلية، ومعها النيابة العامة، لم تسمع بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبذلك تؤكد للرأي العام أنها مازالت تحن الى سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ».

 

ودعا الناشط الحقوقي وزير العدل الى اصلاح ما وصفه بالعطب , والعودة الى مقتضيات العهد الجديد.