أميمة عطية – كود ///

دخلات قضية قاصر مغربي عندو 16 عام فسبتة فمسار قضائي، بعدما اتهمات مؤسسة حقوقية عسكر إسبان بترحيلو للمغرب رغم أنه كان كيقيم فالمدينة منذ دجنبر 2024 وتحت رعاية سلطات سبتة، وكان كيتوفر على وثائق كتثبت وضعيتو القانونية فإسبانيا.

وحسب المعطيات اللي نقلتها وسائل إعلام إسبانية، القاصر، اللي تم استعمال اسم “أحمد” لحماية هويتو، كال إنه توقف فجر 10 و11 شتنبر من طرف سبعة عسكريين فواحد المنطقة فميناء سبتة، قبل ما يديوه عناصر الحرس المدني الإسباني لمعبر تاراخال الحدودي.

القاصر كال في تصريحو الإعلامي، إنه بلغ العسكريين وعناصر الحرس المدني بأنه مازال قاصر وتحت رعاية سلطات سبتة، وطلب منهم يتاصلوا بالمركز اللي كان كيقيم فيه باش يتأكدو من وضعيتو، غير حسب روايتو ما تمش الاستجابة لهاد الطلبات.

وزاد كال في روايتو للصحافة الإسبانية أنهم تعداو عليه بالضرب على مستوى الراس والظهر وبززو عليه يكلس، قبل ما يتم اقتياده للحدود.

وكال ’’أحمد”، إنه أكد لعناصر الحرس المدني أنه كيتوفر على وثائق إقامة فإسبانيا، لكن حسب روايتو ما تمش التحقق من هاد الوثائق.

ومن جهتها، مؤسسة “رايسس” وثقات القضية وتقدمت بطعن إداري قضائي قدام محاكم سبتة، مطالبة بإرجاع القاصر فورا لإسبانيا.

وكتعتبر المؤسسة أن عملية ترحيل القاصر تمت بلا احترام للإجراءات القانونية الخاصة بإعادة القاصرين، مشيرة إلى أنه ما توصل حتى بقرار رسمي متعلق بالطرد أو الإعادة أو لم شمل الأسرة، رغم أنه كان تحت رعاية مصلحة حماية القاصرين فسبتة.

الدعوى القضائية تضمنت كذلك اتهامات باقتياد القاصر بالقوة إلى نقطة التسليم، وتسليم أصفاد لعسكري مغربي من أجل تقييده بعد دخوله الأراضي المغربية، وهي معطيات تبقى ضمن ما ورد فالشكاية ورواية القاصر إلى حين انتهاء المسار القضائي والتحقيق فالقضية.

وطلبات مؤسسة “رايسس” من القضاء الإسباني الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة فميناء سبتة ومعبر تاراخال، بهدف تحديد عناصر الحرس المدني اللي شاركو فالعملية والتحقق من رواية القاصر، خصوصا أن المؤسسة حذرات من احتمال حذف التسجيلات بعد مرور 30 يوما.

كما طالبت سلطات سبتة بتقديم الملف الإداري الكامل ديال القاصر، بما فيه الوثائق المرتبطة بالوصاية والإقامة، باش يتحدد بالضبط الوضع القانوني ديالو وقت ترحيلو.

وكتقول مؤسسة “رايسس” إن خصوصية هاد القضية كتكمن فكون القاصر ماشي واحد من الوافدين الجدد على سبتة، وإنما كان خاضعا للرعاية القانونية ديال سلطات المدينة لأكثر من عام ونصف.

ومن جهتها، قالت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو إن أي انتهاك لحقوق الأطفال كيثير القلق، خصوصا إلا كان الأمر متعلق بقاصر، مشيرة إلى وجود عدد من الشكايات قيد التحقيق. وأكدت الوزيرة أنه فحال تأكدت الوقائع، “فيجب أن تكون هناك عواقب‘‘.

أما القاصر، فأكد حسب المعطيات المتداولة أنه باغي يرجع لسبتة، فين كان كيتابع قرايتو وكيعيش فمركز للقاصرين، مشددا على أنه ما ارتكب حتى مخالفة وأنه باغي يكمل تعليمُه ويخدم مستقبلا باش يعاون عائلتو.