كود///
توصلت “كود” من الإدارة العامة للأمن الوطني ببيان توضيحي حول ما جاء في المقال المعنون بـ “واش التفتيش فالمطارات غير على الشعب. برلماني حيّح على بوليسي حقاش جا يفتشو فالمطار من بعد ما سمح لمسؤول آخور يدوز بلا تفتيش”.
وأكد البيان أن “وقائع هذه القضية تعود إلى فاتح مارس الجاري، عندما كانت بعثة رسمية تمثل مجلس الجهة الشرقية تستعد لعبور مطار الناظور العروي في اتجاه مطار كولون بألمانيا”، مشيرة إلى أن “أحد أعضاء البعثة، الذي كان غير مصحوب بحقيبة مقصورة الطائرة، تقدم مباشرة أمام نقطة المراقبة والتفتيش لشرطة المطار وخضع لإجراءات الأمن. غير أن تجاوزه لمسافرين كانوا قبله، أثار حفيظة أحدهم الذي وجه له عبارات اللوم بدعوى أنه كان من المفروض أن يقدم المثال والنموذج لباقي المسافرين عوض عدم احترامهم”.
عضو آخر في نفس البعثة، يمثل هيئة منتخبة، يضيف المصدر نفسه “أخذ يتساءل عن مشروعية الجس الوقائي والتفتيش الجسدي أثناء إجراءات المراقبة الحدودية، محتجا بصفته كنائب وممثل لهيئة منتخبة، قبل أن يتراجع في الأخير ويقبل بخضوعه، كباقي المسافرين، لجميع إجراءات التفتيش التي تقررها القواعد المنظمة لسلامة الطيران المدني”.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيانها، على التشديد على أن “إجراءات الأمن بالمعابر الحدودية هي ضوابط آمرة، تفرضها القوانين الوطنية واتفاقيات الملاحة الجوية، غايتها الأولى حماية المسافرين والطائرات والمنشآت الجوية، فإنها تنفي في المقابل تسجيل أي تمييز أو إعفاء لأي شخص من هذه الإجراءات في مطار العروي في التاريخ الذي تحدث عنه المقال المرجعي”.
