عمـر المزيـن – كود//

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية.

وقد حظيت 87% من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي، يقول الوزير وهبي، الذي كان يتحدث خلال لقاء مع شركاء دوليين لتقديم حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدمة للاَليات الأممية لحقوق الإنسان.

وذكر المسؤول الحكومي أنه استند موقف المملكة المغربية من التوصيات الموجهة إليها إلى قاعدتين جوهرتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.

وفي سياق فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال شهر يونيو 2022 سجلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة.

كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية، مركبة ووفق محاور موضوعاتية، حسب وهبي، العديد من الانشغالات والتحديات ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها، والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتجاوزها.

كما ذكر بالمبادرة الملكية بتكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة الأسرة في أجل ستة أشهر، وهي اللجنة التي شرعت في الأسبوع الماضي في عقد اجتماعات تأطيرية وتشاورية، بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال.