كود الرباط//

كشف تقرير منجز حقوق الإنسان الذي أعده وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن ثغرات عديدة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.

ورغم أن التقرير استعرض حصيلة المنجزات لقياس تطــور حقــوق الإنســان في البــلاد ســنة بعــد ســنة، حيث أشاد الرميد باعتماد مجلس الحكومة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في دجنبر 2017 التي جاءت بـ435 تدبير في مجال تكريس الضمانات والتمتع الكامل بالحقوق والحريات، إلا أن التقرير استعرض كذلك الجانب المظلم في المغرب.

وقال التقرير إن “الحصيلة العامة تتسم بوجود تقدم مضطرد ومتصاعد مع استمرار بعض التحديات والخصاصات التي تجعل المنجز يعرف في بعض الحالات نوعا من البطء والاستقرار في العديد من المجالات”.

وتابع التقرير :”وهكذا فالمؤشرات العامة تؤكد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تم القطع معها وأصبحت بالنسبة لبلادنا من الماضي بالنظر للضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتدابير المرتبطة بمنعها والمعاقبة عليها والوقاية منها، رغم تسجيل حالات معزولة مازالت تطرح تحديات على مستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية، وهو ما ننتظر أن يساهم تنصيب المجلس الوطنية لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية والجهوية في مكافحته بالتعاون مع باقي الفاعلين من حكومة وبرلمان وسلطة قضائية”.

وأفاد التقرير أن المؤشرات الرقمية تشير إلى تنامي حجم ونطاق ممارسة حقوق التجمهر والحريات العامة في مختلف مناطق المغرب، مع تسجيل تحول نوعي في تدبير السلطات العمومية للاحتجاجات السلمية، غير أنه في بعض الأحيان تقع تجاوزات لأسباب ترجع أساسا إلى خصاصات على مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين”.

وسجل التقرير تنامي الأدوار الدستورية لمنظمات المجتمع المدني وتزايد عدد الجمعيات وأنشطتها لكن بالموازاة “يتم ملاحظة استمرار نواقص على مستوى ممارسة العمل الجمعوي وبالخصوص تسجيل فروع بعض الجمعيات ومنح الوصولات المؤقتة وكذا منع تنظيم بعض الأنشطة الجمعوية”.

وأفادت الوثيقة التي توصلت بها “كود” انه ىوبالرغم من مجهودات الحكومة إلا أن معدل تنامي البطالة لا زال يسير بوثيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل خلق مناصب الشغل، فخلال سنتي 2016 و2017 تزايد حجم البطالة ب 4,2% بينما سجل معدل خلق مناصب الشغل نسبة +0,8%، أي بفارق 3,4 نقاط. “مما يستوجب بذل مجهودات إضافية للوفاء بالتزام البرنامج الحكومي الذي تعهد بخفض معدل البطالة إلى 8,5% سنة 2021” وفق نفس المصدر.