عمر المزين – كود///

قدمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، حصيلتها السنوية برسم عام 2024، والتي تتضمن رؤية شاملة وعرضانية لحصيلة عمل المرفق العام الشرطي في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين، خصوصا في مجال المساهمة في التحول الرقمي للخدمات العمومية وتحديث بنيات الشرطة، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة

وقال الدكتور إحسان الحافظي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، في تصريح لـ”كود”، أن “الأرقام المعلنة تترجم حالة الإحساس بالأمن بصفة عامة، وهي وضعية يمكن قرائتها على ضوء التقرير السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني وايضا استطلاعات الرأي الوطنية والدولية التي أظهرت ارتفاع منسوب ثقة المغاربة في المؤسسة الامنية”.

واضاف المتحدث، في تصريحات لـ”كود”، أن “الثقة هي انعكاس لجودة الأداء الأمني والخدمات وتملك المواطنين لفكرة أهمية وجود جهاز أمني قوي ومتطور قادر على حماية الأشخاص والممتلكات.

ولاحظ الباحث في العلوم الأمنية أن الأهم بالنسبة لتقرير الحصيلة السنوية هو أن مختلف مستويات الجريمة عرفت تراجعا سواء تعلق الأمر بالجرائم العنيفة أو قضايا المخدرات، ينضاف اليهما مكافحة الجريمة الارهابية. وهذا مؤشر يبين إلى حد كبير الجهود المبذولة من جهة ونجاح الخطط الاستباقية التي تبنتها المؤسسة الأمنية من جهة أخرى”.

بالمقابل، يضيف الحافظي قائلاً: “تبقى أرقام الجريمة مرتفعة (والتقرير تحدث عن استقرار الأرقام)، فأكثر من 755 ألف قضية زجرية رقم مهم يكشف ايضا ان السلطات الحكومية تتحمل مسؤوليتها في هذا الواقع لأن فشل السياسات العمومية وارتفاع مستويات التهميش الاجتماعي يولد مشاكل اجتماعية واقتصادية محفزة لمخاطر تتولى الأجهزة الأمنية إدارتها والحد من أثرها”.

وتابع: “التقرير يُظهر ايضا ان المؤسسة الامنية تواكب عمليات التحديث والتحول الرقمي من خلال رقمنة الخدمات العمومية وضمان الولوج الآمن لها، واستخدام هذه التكنولوجيا في تجويد الأداء سواء تعلق الأمر بسرعة التدخلات الأمنية أو بالخدمات المرفقية.

كما أبرز الحافظي أن “التقرير السنوي يكشف مكانة المؤسسة الأمنية المغربية اليوم في مجال التعاون الدولي في سياق تحولات جيو استراتيجية تجعل من المغرب عامل استقرار وأمن في محيط جغرافي يشهد تحولات سريعة”.