عمر المزين – كود///

لم تكن تعلم القاضية المعزولة مريم لكرافس، التي عملت لسنوات بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أن الجرائم التي اقترفتها في حق عدد من المواطنين، خاصة المتقاضين، ستقودها يوما ما وراء القضبان.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، فإن المسؤول القضائية السابقة أحيلت على العدالة في العديد من المناسبات، كانت آخرها تقديمها أمام الوكيل للملك بفاس بسبب تورطها في “جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتزييف طوابع واستعمالها، انتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها، مع النصب”.

المسؤولة القضائية السابقة، حسب مصادر “كود”، سبق أن أحيلت على النيابة العامة من أجل “إصدار شيكات بدون مؤونة”، كما تورطت في قضية تتعلق بالتملص من أداء واجبات الكراء وسرقة أثاث ثمينة كانت توجد في منزل اكترته من إحدى السيدات بالمدينة.

المصادر نفسها كشفت أن المعنية بالأمر سبق لها أن أحيلت على العدالة في قضية تتعلق بـ”خيانة الأمانة”، بعدما تقدم صاحب شركة لكراء السيارات بشكاية في مواجهتها اتهمها بعدم أداء واجبات كراء سيارة فارهة من نوع “رنج روفر” لمدة تجاوزت 6 أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن القاضية المعزولة لكرافس عرضت عائلة معروفة للنصب في وقت سابق، وسلبت منهم مبالغ مالية فاقت 3 مليون سنتيم بدعوى التوسط لهم في ملف كان معروض على القضاء، وتكليف محامي للدفاع عن قضيتهم، ويتعلق الأمر بعائلة بنلمليح التي تملك محل تجاري معروف بحي الأطلس.

كما تورطت المعنية بالأمر، وفق المصادر ذاتها، في قضية تتعلق بالتوسط في قضية لها علاقة بالعفو عن أحد السجناء، حيث توجهت حينها إلى مكتب أحد نواب وكيل الملك، قبل أن تقوم بتصويره يتحدثان عن هذه القضية، وذلك بهدف الإيقاع بعائلة السجين عن كونها تحدثت مع المسؤول القضائي المذكور، وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة، كما عرضت أحد تجار الذهب المعروفين بالمدينة لجريمة النصب والاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت القاضية السابقة لكرافس الموجودة حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة زوجتها، صاحب سلسلة قاعات رياضية على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالتازي الذي يملك رفقة رجل الأعمال السلاوي عدد من القاعات الرياضية الفاخرة.

وسلبت المعنية بالأمر مبالغ مالية مهمة من التازي بدعوى التوسط له في قضية كانت معروضة على المحكمة التجارية، وصدر في شأنها حكم قضائي ابتدائي واستثنائي، ومعروضة هذه القضية حاليا على محكمة النقض.

وقالت مصادر “كود” أن أغلب هذه القضية معروضة حاليا على المحكمة الابتدائية بفاس، وبعضها صدر في شأنها أحكاما ابتدائية، بينما توجد قضيتين اثنتين أمام محكمة الاستئناف بالمدينة.

القاضية السابقة مريم لكرافس، حسب عدد من المقربين منها لـ”كود” كانت هادئة بعد تخرجها كقاضية من المعهد العالي للقضاء، وعاطية التيقار راسها ومقابلة غير خدمتها وحتى التكوين ديالها كان زوين.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية، يُضيف مقرب منها لـ”كود”، أصبحت ترتكب عدد من الجرائم للحصول على مبالغ مالية مهمة، وربما السيدة مدمنة على المخدرات، منها المخدرات الصلبة، بشكل مفرط، وهادشي لي خلاّها تجمع لفلوس لتلبية حاجياتها.

يشار إلى أن المعنية بالأمر عندها 3 أبناء مشاو ضحية ديال أفعالها، وهي مطلقة من أحد نواب وكيل الملك بمكناس اللي عندو سمعة طيبة بزاف، قبل أن تعقد قرانها بابن بنكيران الذي يملك عدد من المحلات التجارية لبيع مادة الخليع، لكن هذا ولود بالتبني ماشي ابنه البيولوجي.

وينتظر أن تمثل المسؤولة القضائية السابقة رفقة زوجها “عماد.ل” أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بعد ضبطتها متلبسة بتلقي رشوة قيمتها تجاوزت 10 مليون من بنكيران صاحب شركة بالرباط، وهو قريب من عائلتها، حيث ادعت له أن موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، زاعمة له أنه متورط في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وماشي غير هادشي، السيدة مشا جابت ليه قرار “مزور” صادر عن أحد نواب الوكيل العام للملك يتعلق بإلغاء مذكرة بحث باش تدوّخ داك الشاب الذي تعرض للابتزاز، ودارت راسها تتصل بهاد النائب حداه باش تطيحو ف الشبكة، قبل أن تكشف التحريات المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أنها كانت تتحدث فقط مع زوجها لتمويه الضحية والإيقاع به.