عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن سارة خضار النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس فاس، جرى توقيفها خلال اليومين الماضيين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أزيد من سنة على فرارها خارج التراب الوطني.

وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات القضائية الإماراتية تواصل حاليا إنهاء مسطرة تسليم المعنية بالأمر إلى نظيرتها المغربية، وذلك في إطار التعاون الأمني الناجع بين البلدين، قبل البحث معها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

يشار إلى أن المسؤولة المذكورة ورد إسمها في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد تفكيك شبكة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية إلى جانب عدد من المتهمين معه.

وتقرر إغلاق الحدود في حق المعنية بالأمر بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك بفاس، وأثناء تنفيذ المطلوب من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتاريخ 2023/10/06 تبيّن أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المطلوب.

وكشف النائب البرلماني البوصيري المعزول أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم، وتتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مالية مالية كرشوة، إذ ينتظر أن يتم البحث معها بهذا الخصوص.

وتوقعت مصادر “كود” أن يتم أيضاً البحث مع المعنية بالأمر فور توقيفها وتسليمها إلى عناصر الأمن الوطني حول الشواهد الطبية التي تبعثها من الخارج إلى المغرب، وتوصل بها مكتب مجلس مقاطعة سايس، وقد يتم معاقبتها في هذا الشأن إذا تبث أن تلك الشواهد كانت مزورة أو تتضمن وقائع غير صحيحة.