الوالي الزاز -كود- العيون///
كتعيش السلطات الجزائرية على وقع حصار حقوقي غير مسبوق كشف حجم الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ولجأت تمثيلية الجزائر في جنيف بعد المأزق الحقوقي اللي وضعه فيها عدد من النشطاء الحقوقيين اللي فضحوا حجم الإجرام الجزائري خلال الدورة، لاسيما في حق الصحراويين بمخيمات تندوف، -لجأت- إلى الخروج بشكل مباشر لتغطية الشمس بغربال حقوقي مبني على المغالطات ومحاولات الهروب إلى الأمام من المقصلة الحقوقية.
وفي هذا الصدد، ادعت سيليا علواني عضو البعثة الجزائرية الدائمة في كلمة لها، أن ما يتم الترويج له بخصوص وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف غير صحيحة، مشيرة في محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية للجزائر، أن بلادها تستضيف الصحراويين منذ أكثر من نصف قرن، نافية أن يتم منع أي وفد من زيارة المخيمات، متناسية جرائم الجيش الجزائري الممنهجة واستهدافه للمنقبين والتنكيل بجثثهم.
وحاولت الجزائر التغطية على ملف اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لفائدة ساكنة مخيمات تندوف، مشيرة أن “المساعدات تخضع لمعايير صارمة تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، وهو ما تكذبه الأسواق الموريتانية التي تباع فيها المساعدات الموجعة لمخيمات تندوف بعد تهريبها من طرف قيادات في جبهة البوليساريو.
ويذكر أن الخرجة الجزائرية تأتي بعد سلسلة من المداخلات والمعطيات الموثقة التي قدمها نشطاء حقوقيون حول الانتهاكات التي ترتكبها الجزائر والبوليساريو على حد سواء في حق الصحراويين، والتي سجن واختطف وعُذب موثقيها في مسعى لإخراس الأصوات المعارِضة.
