كود الرباط//

البي جي دي قلبها هاد الايام، ندوات وشكاوى وتظلمات، ورجع لعادتو القديمة، هاد الحزب للي كينتمي إديولوجيا لفكر الإخوان المسلمين ولـ”الشرق الماضي” (حيث الحاضر ديال الشرق تبدل وتعلمن وتقدم)، خرج كيتشكا من المؤسسات واخا كيظل يبرر ويعطي انطباعات ويحاول يقنع السلطة بلي هو حزب مؤسسات وكيأمن بها.

البي جي دي لي اختار هاد الاسبوع يدير ندوة صحافية قبل يوم من مناقشة تعديلات كتخص قوانين المنظومة الانتخابية، يعني سبق بنهار وعطا مواقف قبل المناقشة، وهادشي لي غضب وزير الداخلية وشاف هاد الخطوة بلي غريبة وذكرهم بداكشي لي دارو ف 2016 فاش علنو على نتائج الانتخابات قبل من الإعلان الرسمي ديال الداخلية.

هاد الحزب لي هو عضو فاعل ف مجلس النواب، وعندو تدخلات كثيرة شفويا وكتابيا، وديما منوض الصداع فاللجان، خرج بيان باسم الأمانة العامة للحزب كيرفض فيه توصيات صادرة عن يوم دراسي بمجلس النواب. رغم أنه بإمكان هاد الحزب يشارك فهاد اليوم الدراسي ويعطي مقترحات ويخضع للديمقراطية والنقاش المؤسساتي. لا مدارش هادشي رجع للرياضة السياسية لي كيعرف ليها، هي لغة البيانات والتهديد بالوعيد والمسيرات والغوات والندوات.

الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دارت بيان عبرت فيه عن “استغرابها لمضامين التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية حول موضوع: “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”، والتي تضمنت أزيد من 32 توصية لبلورة ما سمته “السياسة الوطنية لتثمين العمل المنزلي غير المؤدى عنه” توصي من ضمن ما توصي به بإصلاح جذري للمناهج التعليمية وغيرها من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لإدماج التربية على المساواة وتقاسم الأدوار داخل الأسرة”.

البي جي دي قال بلي كيرفض قبول المؤسسة التشريعية والحكومة بتوصياتٍ من هذا القبيل تهم مختلف السياسات الوطنية العمومية والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وتوصي بإحداث “اللجنة الوطنية لتثمين العمل المنزلي”، ولجنة برلمانية خاصة لمراقبة تنفيذ توصيات اليوم الدراسي ودمج مخرجاته في عمل اللجان الدائمة، وإصدار تقرير سنوي مشترك تصدره الوزارة ومجلس النواب وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول تتبع التوصيات والتقدم المحرز، كل ذلك في خضم الورش الوطني لإصلاح مدونة الأسرة وفق منهجية ومرجعية دينية ودستورية ووطنية رصينة.

وشدت أمانة “المصباح”، على أن التعاون الدولي لا يُمكن أن يتم إلا في إطار احترام الثوابت والسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ومراعاة أدوار واختصاصات المؤسسات الوطنية، كما أنه لا يمكن أن تتحول بأي حال إلى توصيات آمرة وخارج هذه الثوابت وهذه المؤسسات.

دبا هادو معرفينش بلي التطور القانوني ميمكنش يكون بالعزلة عن العالم، والدول لي بغات تقدم وتطور كتاخد من التجارب المقارنة وتزيد تطور فقوانينها.