صادقت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أول أمس السبت على مذكرة الحزب حول الإصلاحات الدستورية التي سترفع إلى اللجنة الاستشارية التي حول مراجعة الدستور صباح اليوم الاثنين، بعدما قدم عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، عرضا شفويا خلال استقباله من طرف اللجنة الاستشارية يوم الاثنين الماضي، موضحا أنه لا يمكنه رفع مذكرة باسم الحزب دون أن تصادق عليها اللجنة المركزية. حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة الحالية يقترح تقاسما للسلطة التنفيذية بين الوزير الأول والملك، على أساس أن يترأس الوزير الأول ثلاثة مجالس حكومية يعقبها مجلس وزاري يرأسه الملك شهريا. مصدر "كود" أوضح أن الاستقلاليين يقترحون منح الوزير الأول سلطة "ممارسة السلطة التنفيذية الفعلية في إطار برنامج حكومي"، و"أن تكون له كامل المسؤولية على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية والشركات التي حلت محل هذه المؤسسات". إضافة إلى منح مجلس الحكومة سلطة "تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا". وبخصوص المجلس الوزاري، يقترح الاستقلاليون على غرار الاتحاديين، أن يحدد جدول أعماله "اعتمادا على مشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس الحكومي، إضافة إلى اعتماد التعيينات التي يقترحها الوزير الأول بالنسبة لجميع المناصب المدنية السامية". قيادي في حزب الاستقلال أوضح لـ"كود" الفرق بين الوضع الحالي وما يقترحه حزبه قائلا "أهمية مقترحنا تكمن في أن مجلس الحكومة هو الذي يصادق على المراسيم التنظيمية التي تحسم كل ما يتعلق بسير الدولة دون أن تمر على المجلس الوزاري للمصادقة عليها كما هو عليه الأمر في الدستور الحالي. أما مشاريع القوانين فنقترح أن يصادق عليها داخل المجلس الوزاري. أهمية مقترحنا تكمن أيضا في أن الوزير الأول هو الذي يقترح الأسماء للتعيين في المناصب السامية ليقع اعتمادها في المجلس الوزاري بعد ذلك، حتى لا نظل في وضع يمكن فيه لأي مقرب من الملك أن يعين من يشاء من أصدقائه في المناصب الحساسة ويتحمل الوزير الأول وزر هؤلاء الموظفين السامين".
