وقفت "كود"، في جولتها الصحافية، في الجرائد اليومية، الصادرة يومه الجمعة (17 يونيو 2011)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "تلاسن بين عباس الفاسي والخليفة"، و"حركة 20 فبراير تنزل بعد غد الأحد إلى الأحياء الشعبية للاحتجاج ضد الفساد"، و"مستشار الملك يطمئن زعماء الأحزاب حول الهوية قبل تسليمهم نسخة من الدستور الجديد"، و"وفد برلماني اتحادي يزور معتصمي كتابة الضبط".
ونبدأ مع "المساء" التي أشارت إلى أن مكونات حركة 20 فبراير قررت النزول، مجددا، إلى الشارع، يوم الأحد (19 يونيو 2011).
ودعا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى دعم التظاهرات، التي ستعرفها مجموعة من المدن المغربية.
وأضافت اليومية أنه فيما قررت حركة 20 فبراير (تنسيقية الرباط) العودة إلى الأحياء الشعبية، بعد خوضها تجربة الاحتجاج في حي يعقوب المنصور، اختارت تنسيقية حركة 20 فبراير بالبيضاء، إحياء الذكرى الـ 30 لانتفاضة 1981.
وأبرزت أن حركة 20 فبراير بالرباط ستتوجه، يوم الأحد، نحو حي التقدم الشعبي، المعروف بكثافته السكانية العالية، انطلاقا من أمام "الشاطو"، على الساعة السادسة مساء. وفي موضوع آخر، كشفت "المساء" أن محمد معتصم، المستشار الملكي ورئيس لجنة الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة، بشأن مراجعة الدستور، استبق انعقاد اجتماع اللجنة، مساء أمس الخميس، بالديوان الملكي، في الرباط، بعقد اجتماعات مع زعماء أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة من أجل "تلطيف الأجواء"، 24 ساعة قبل انعقاد الاجتماع الأخير للآلية.
وحسب ما أكدته مصادر حزبية لليومية ذاتها، لفقد وجه المعتصم الدعوة إلى زعماء 10 أحزاب سياسية، كان من أبرزهم زعيما حزبين أبديا بعض التحفظات عما تم الكشف عنه من خطوط عريضة بخصوص الدستور المقبل للمملكة، وذلك لتسوية بعض الخلافات في الدستور المرتقب، قبل انعقاد الاجتماع الفاصل للجنة الآلية، مساء أمس.
أما "الصباح" فأكدت أن محمد الخليفة انسحب، أول أمس الأربعاء، من اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال غاضبا، بسبب خلاف مع الأمين العام، عباس الفاسي، حول موضوع الهوية في الدستور.
وذكرت، حسب مصادر من اللجنة، أن الخليفة كان في قمة التوتر، وهو يرد على الوزير الأول حول جدوى إقحام المكونين العبري والأندلسي في الدستور، واستشاط الخليفة غاضبا: هل نريد تحرير الأندلس؟، مبديا التحفظات ذاتها إزاء ترسيم الأمازيغية، وهو ما أجمع عليه أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين تحفظوا بدورهم على موضوع المكون العبري، وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية، كما عبروا لعباس الفاسي عن معارضتهم الشديدة للاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية ودسترة مجلس للغات يهتم باللهجة الدارجة.
كما شدد أعضاء اللجنة التنفيذية على أن الأمازيغية لا تمتلك بعد مقومات اللغة، وأن ترسيمها بدلا من الاكتفاء بدسترتها لغة وطنية، هو إجهاض لها، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية، التي تحكمت، برأيهم، في ترسيمها.
من جهتها، أكدت "الاتحاد الاشتراكي" أنه على إثر الاعتصام المفتوح الذي نظمه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للعدل، بمقر وزارة العدل بالرباط، قام الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، برئاسة أحمد الزايدي، رئيس الفريق، عبد الحق بوزيان، لطيفة اجبابدي، نزهة العلوي، وخالد الحريري، بزيارة النقابيين المعتصمين، وذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي.
وقد تباحث الوفد البرلماني مع المعتصمين حول الوضعية التي تعيشها المحاكم مكن جراء تأثير الإضراب، حيث تقاسم الطرفان خطورة انعكاسات هذا الإضراب على مصالح المتقاضين، وضرورة إيجاد مخرج عاجل للمشكل.