أدانت تنسيقية فاس التابعة لحركة 20 فبراير ما سمته "بعض العناصر المجيشة من قبل جماعة "العدل والإحسان" التي سعت، حسب بيان توصلت "كود" بنسخة منه، "إلى "بكل الوسائل خلال الجمع العام الأخير لعرقلة نزولنا للمسيرة الوطنية"
وقال البيان أن الجماعة "وضدا على مقررات الجمع الأخير النزول بشكل أحادي في مسيرة بمدينة فاس احتشد لها عناصر العدل والاحسان وبلطجية 09 مارس في تحالف من أجل التشويش على الحركة".
وذهب البيان أن التنسقية سجلت "المحاولات المتكررة لعناصر هذا "التحالف" طيلة الأسابيع الماضية للتأثير على تماسك الحركة والسعي لتشتيت وحدة صفها وعرقلة نضالتها، عبر الجنوح لأساليب "البلطجة" والعنف اللفظي والجسدي أثناء اجتماعات الحركة"، وقد أدانت "محاولات "جماعة العدل والإحسان" الركوب على حركة 20 فبراير بفاس عبر اللجوء لأساليب التجييش والشحن ضد أعضاء الحركة، من أجل فرض خطوات تخدم أجندتها" وأكدت أن "المسيرة المقررة هذا اليوم (08 ماي 2011) بمدينة فاس ، لا تلزم الحركة".
وشددت على أن تنسيقية فاس ستبقى "مفتوحة لكل الطاقات المناضلة بغض النظر عن انتماءاتها، بما فيها أعضاء العدل والإحسان، شريطة عدم توجيه تحركاتها داخل الحركة من أجل خدمة أجندة بعيدة عن أهداف هذه الأخيرة"، وعبرت التنسيقية عن عزمها على "العمل من أجل تحصين حركة 20 فبراير من كل الاختراقات ومحاولات الركوب والاحتواء التي تقوم بها عدة جهات".
وفي تعليقها على هذا البيان، قالت "العدل والإحسان" إنها تلقت "باستهجان واستغراب كبيرين نبأ توزيع بيان بمدينة مراكش يوم الأحد 8 ماي 2011" وأضافت أن البيان محرر "من طرف أشخاص مشبوهين، يزعمون انتسابهم لحركة 20 فبراير بفاس، يمطرون فيه الجماعة بوابل من الادعاءات الباطلة والمتناسقة مع الحملة الإعلامية المخزنية المغرضة التي تتهم الجماعة بالركوب على حركة 20 فبراير من أجل خدمة أجندتها الخاصة".
وقالت الجماعة إنها تعلن "إدانتها لهذا الفعل الشنيع الذي لا يصب إلا في مصلحة الاستبداد، الذي تقض مضجعه مثيلات مسيرة 8 ماي المحلية التي حجت إليها الآلاف من الجماهير الشعبية، من كل المشارب والانتماءات السياسية، مصطفة خلف حركة 20 فبراير الأبية".
وأضافت أن "قرار النزول في مسيرة 8 ماي المحلية لم يكن قرارا فرديا، بل كان قرارا جماعيا اتخذته تنسيقية 20 فبراير بغالبية الأصوات في الاجتماع ما قبل الأخير الذي انعقد يوم الجمعة 6 ماي 2011 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي أسفر عن قرار تنظيم مسيرة محلية –وُضعت ترتيباتها التقنية في اجتماع السبت 7 ماي 2011 بمقر حزب النهج الديمقراطي- بالموازاة مع المسيرة الوطنية بمراكش التي تقرر إيفاد بعثة من شباب الحركة إليها".
مضيفا أن "هذا القرار منسجما مع ما ذهب إليه المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بفاس، الذي قرر هو الآخر المشاركة في المسيرة المحلية كما المسيرة الوطنية التي جعل خيار الانخراط فيها متروكا للهيئات المكونة للمجلس، كل حسب قدرته واستطاعته".
وأضاف أن "شبيبة العدل والإحسان مُمَثلة رسميا بشخصين فقط في تنسيقية 20 فبراير بفاس، وأنه لا سلطة لأحد على دائرة التعاطف والاحترام التي قد تحظى بها بعض الآراء السديدة والاقتراحات الوجيهة أيا كان مصدرها".
وختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أنها لم "لن تكون وصية على أحد، ولا نية لها في الاستفراد بشأن من شؤون هذا البلد، ولا أن تفرض اختيارا معينا على الشعب"
