عمـر المزيـن – كـود///

طالبت حركة ضمير بوقف كل الإجراءات التأديبية في حق القاضي محمد الهيني وفسح فرصة حقيقية للحوار الجاد بين الأطراف المعنية بإصلاح العدالة، مؤكدة على ضرورة تفعيل الدستور لضمان الأمن القضائي للمجتمع وصيانة الحقوق والحريات في بعدها الكوني، والحرص على الالتزام باستقلالية القضاء الذي صار مكسبا دستوريا بفعل دور القوى الديمقراطية والحداثية ونضالها.

وسطرت الحركة المذكورة، في بلاغ لها، توصلت “كود” بنسخة منه، على حيوية التزام الجميع بمقتضى الدستور، القاضي باحترام واجب التحفظ الضروري الذي يتعارض مع أي تصريح من شأنه أن يمس بسيادة القانون وتطبيقه، أو يمس بروح الدستور، أو يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبالحياد الايجابي للهيئة القضائية. المكتب التنفيذي 22 دجنبر 2015.

وكان وزير العدل والحريات قد أحال القاضي الهيني على التحقيق لمجرد إبداء رأيه في مشروع الإصلاح الذي جاءت به الوزارة المعنية.