كود الرباط//
عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع يوم الجمعة 19 يوليوز الجاري.
وقالت جمعيات هيئات المحامين بأن المشروع تضمن مواد تخالف الدستور، واصفا إياها بالتراجعات التي تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها.
ودعا مكتب الجمعية، في بيان له، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
وقالت الجمعية، بلي أجلت جميع النقط لي كانت مقررة تناقشها فالاجتماع لي دارت لبارح السبت بالرباط، وقررت “التصدي لهذه التراجعات” و”المساس الخطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القومي والأمن القضائي..
وانتقد الجمعية تسرع الحكومة غير المفهوم على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة. وفق تعبير البيان.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نشر مقالا، يدافع فيه على دستورية التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون المسطرة المدنية، وقال بلي هاد المشروع تخداو فيه مواقف عبارة عن أحكام مسبقة، وبرر بلي مافيه حتى تمييز بين المواطن والإدارة، وضمن حق الدولة في عدم الحجز على ممتلكاتها، وخلق توازن ديال حق المواطنين في التقاضي والدفاع عن حقوقهم ومجانبة التقاضي بالنسبة لي معندوش باش يتقاضى وغيرها من الفصول الجديدة. لي رفضوها المحامين.
