عمر المزين – كود///
أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الأربعاء بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة واضلت انخراطها في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
وأضاف رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة برسم سنة 2025، أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته الرئاسة للتواصل مع مرتفقي العدالة أظهر نجاعة هذه الآلية كوسيلة فعالية للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد.
وقد مكن استعمال هذا الخط، حسب مولاي الحسن الداكي، خلال سنة 2024 من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تسلب بالرشوة.
كما أفاد أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال نفس السنة بـ12 تقرير من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد.
وعلى مستوى مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، فقد أبرز رئيس النيابة العامة أن سنة 2024 شكلت محطة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائي الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.
