كما كان متوقعا نشبت حرب الأرقام بين الدولة وبين حركة 20 فبراير، ففي الوقت الذي أعلنت فيه حركة 20 فبراير أن المشاركين في مسيرات الأحد 20 مارس بالمدن المغربية بلغ 400 ألف، ذهبت وزارة الداخلية إلى أن عدد المشاركين لم يتجاوز 35 ألف مشارك.
وتتهم الدولة الحركة بتضخيم الرقم لإعطاء المطالب قوة شعبية، في المقابل تتهم الحركة الدولة بنشر أرقام لا تمت للواقع بصلة في محاولة لإظهار عدم استجابة المواطنين المغاربة لمطالب حركة 20 فبراير.
إذا كان الطرفان قد اختلفا كثيرا بخصوص الأرقام، فإنهما اتفقا على معطى أساسي، وهو أن المسيرات والوقفات مرت في جو سلمي ولم يتم تسجيل أي حادث.
خروج المواطنين إلى الشارع سيعيد النقاش حول الإصلاحات السياسية والدستورية التي اعتقد الكثيرون أنها طويت بعد خطاب الملك لتاسع مارس.